دانشجو يار
دانلود مقاله در مورد اقتصاد اب در کشاورزی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی انواع کنترل شیبراهه در کاهش رخداد گلوگاه مسیر بزرگراهی در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی انواع کنترل شیبراهه در کاهش رخداد گلوگاه مسیر بزرگراهی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی انواع کنترل شیبراهه در کاهش رخداد گلوگاه مسیر بزرگراهی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی انواع کنترل شیبراهه در کاهش رخداد گلوگاه مسیر بزرگراهی در pdf :

با توجه به افزایش روز افزون استفاده از ابزار شبیه سازی در مهندسی حمل و نقل و در پی آن ارزیابی سیستمهای کنترلی جریان ترافیک ، استفاده از این ابزار در ارزیابی عملکرد کنترل شیبراهه ها نیز رو به افزایش است.کنترل شیبراهه می تواند در ساعاتی که ترافیک مسیر اصلی مقداری نزدیک به حد ظرفیت دارد از طریق کاهش تداخلات و تغییر خطهای حاصل از جریان ورودی و همچنین کاهش حجم تردد نهایی از مسیر ، سطح خدمت دهی مسیر اصلی را افزایش دهد. با توجه به این موضوع که یکی از مهمترین مشکلات ناشی از ورود جریان از شیبراهه به مسیر اصلی بروز تداخلات و نهایتا گلوگاه در مسیر اصلی است با اتخاذ تدابیر صحیح در کنترل شیبراهه می توان رخداد گلوگاه در مسیر را کاهش چشمگیری داد.

در این تحقیق با استفاده از ابزار شبیه سازی AIMSUN و تخصیص پارامترهای مربوط به منطقه مورد بررسی ، بروز گلوگاه در پنج نوع از روشهای متداول کنترل شیبراهه مورد ارزیابی قرار می گیرد که بر اساس نتایج حاصل ، تعبیه گلوگاه در محل رمپ می تواند تاثیر بسیار چشمگیرتری نسبت به سایر تدابیر بر روی کاهش گلوگاه در مسیر اصلی داشته باشد.

کلید واژه ها : شبیه سازی ، کنترل شیبراهه ، آلینا ، گلوگاه

-1 مقدمه:

با افزایش جمعیت شهرها نیاز به مهندسی تردد و حمل و نقل افزایش یافته است و در این میان با

توجه به نقش بزرگراههای شهری در تسهیل تردد وسایل نقلیه ، بکارگیری ابزارهای مهندسی هم در

مرحله برنامه ریزی و هم در مرحله کنترل تردد بزرگراهها می تواند نقشی موثر در ارتقاء سطح کیفی خدمات این زیرساختها داشته باشد.

در این میان یکی از مهمترین ابزارهای کنترل وضعیت بزرگراهی در ساعات اوج سیستم ، کنترل شیبراهه (Ramp metering) می باشد که می تواند در ساعاتی که ترافیک مسیر اصلی مقداری نزدیک به حد ظرفیت دارد از طریق کاهش تداخلات و تغییر خطهای حاصل از جریان ورودی و همچنین کاهش حجم تردد نهایی از مسیر ، سطح خدمت دهی مسیر اصلی را افزایش دهد. با توجه به این موضوع که یکی از مهمترین مشکلات ناشی از ورود جریان از شیبراهه به مسیر اصلی بروز تداخلات و نهایتا گلوگاه در مسیر اصلی است ، لذا در این تحقیق با استفاده از ابزار شبیه سازی AIMSUN که ابزاری نوین در ارزیابی کنترل شیبراهه ها می باشد و تخصیص پارامترهای مربوط به منطقه مورد بررسی ، بروز گلوگاه در پنج نوع از روشهای متداول کنترل شیبراهه مورد ارزیابی قرار می گیرد .[1]

به منظور ارزیابی بروز گلوگاه و همچنین کمی نمودن میزان رخداد گلوگاه، در این تحقیق پارامتری تحت عنوان تفاوت درصد اشغال یا (OCD) تعریف شده و برای هر یک از سناریوها شبیه سازی گردید و نهایتا بهترین سناریو از دید رخداد گلوگاه در مسیر اصلی شناسایی گردیده است.

-2 منطقه مورد بررسی و کالیبراسیون مدل :

یکی از مهمترین ورودیهای بزرگراه شهید چمران که در ساعات اوج ترافیک عمدتا ایجاد مشکل مینماید، ورودی خیابان یمن به این بزرگراه بوده است که با توجه به حجم بالای عبور خودروها و تلاش درصدی از این خودروها برای استفاده از دوربرگردان موجود در بزرگراه و ایجاد نقاط تلاقی فراوان در این بخش ، در این قسمت شاهد افزایش تراکم در بالادست جریان هستیم. شکل 1 تصویر هوایی رمپ مورد بررسی را نشان میدهد.

شکل : 1 محل رمپ مورد بررسی خیابان یمن

در برخی از مواقع ، نیروهای پلیس با حضور در این بخش با ایجاد انسدادهای موقتی حرکت خودروها را محدود نموده و جریان ترافیک موجود در بزرگراه را روانتر میسازد. بر اساس پرسشهای به عمل آمده از نیروهای محلی پلیس، با توجه سلیقهای و تجربی بودن این عملیات نیاز به بررسی علمی این

بخش کاملا محسوس میباشد. برداشت جریان ترافیک علاوه بر اطلاعات بیان شده در نقشه های سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ، به صورت جداگانه با نصب دوربینهای با کیفیت بالا در محل بزرگراه انجام گرفت که با توجه به تصاویر حاصل شده از میدان دید دوربینها ، در بازه برداشت تمامی لینها در تمامی طول مقطع مورد بررسی در تصاویر ضبط شده قابل بررسی می باشند. [2 ]
تعداد خودروهای عبوری ، بر اساس فیلمهای برداشت شده از منطقه شمارش شده و میانگین آن محاسبه گردید. از این داده های حاصل از شمارش جریان به منظور تعیین تعداد ورودی خودروها به مدل استفاده شد که علاوه بر شمارش خودروها ، با در نظر گرفتن شاخصهای تصویری با طولهای مشخص که در تمامی فیلمها موجود هستند ، قابلیت تعیین سرعت خودروها به وجود آمد.

همچنین برای تخمین زمان عکس العمل در حالت توقف 40 خودرو مورد بررسی قرار گرفتند. زمان عکس العمل در حالت توقف به عنوان زمان متوسط میان حرکت خودروی جلویی و آغاز حرکت خودروی عقبی در نظر گرفته شد که این مقدار به طور متوسط برابر 145 ثانیه در نظر گرفته شد.

بر اساس تحقیقاتی که پیش از این توسط نوری و همکاران (1389) صورت گرفت ؛ با استفاده از تصاویر به دست آمده از دوربینها و این موضوع که عکس العمل ترمزگیری به عنوان فاصله زمانی بین ترمز گرفتن خودرو جلویی و خودروی عقبی در نظر گرفته شده است. این زمان عملا مساوی با فاصله زمانی بین روشن شدن چراغ ترمز خودرو جلویی و روشن شدن چراغ ترمز خودرو عقبی فرض گردیده است. با مطالعه 40 جفت از خودروها زمان عکس العمل متوسط برابر با 1 ثانیه فرض گردید. [3 ]

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط خودروسازهای داخلی و وزن دهی این اطلاعات بر اساس تعداد خودروهای موجود در کشور از هر نوع ، مقدار انحراف معیار، میانگین ، ماکزیمم و مینیمم برای بیشینه شتابی که خودروها قابلیت دستیابی به آن را دارند به دست آمد. به طور مشابه میزان بیشینه شتاب کاهنده در قالب انحراف معیار ، میانگین ، ماکزیمم و مینیمم بر حسب متر بر مجذور ثانیه محاسبه گردید. این شتاب کاهنده زمانی اعمال میگردد که راننده بخواهد در موقعیتهای اضطراری در کمترین زمان ممکن خودرو را متوقف سازد . برای موقعیت شرایط رانندگی معمولی عمدتا از پارامتر دیگری به نام شتاب کاهنده معمولی (Normal Deceleration) استفاده میگردد. این شتاب کاهنده در سال 1388
توسط سادات حسینی و وزیری در یک بزرگراه بین شهری محاسبه گردیده است که مقدار آن برابر

5m/s2 محاسبه گردیده است.[4]

جدول :1 مقادیر شتاب افزاینده و کاهنده لحاظ شده در مدل
بیشینه ش کمینه ش میانگین ش انحراف معیار ش

4/3 ش 1/5 ش 2/25 ش 2/04 بیشینه شتاب افزاینده ش

5 ش 5 ش 5 ش 0 ش شتاب کاهنده در شرایط عادی ش

6/9 ش 6/7 ش 6/1 ش 2/32 ش شتاب کاهنده بیشینه ش

-1-2 بدون کنترل رمپ

پس از ساخت مدل و قرار دادن پارامترهای مذکور در آن ، به منظور مقایسه حالات فاقد کنترل رمپ و حالتهای دارای کنترل ، مدل شبیهسازی در ابتدا بدون تعبیه کنترل رمپ ساخته شد و شناسگرهای پایین دست جریان و بالادست جریان در آن تعریف گردیدند. برای تخمین هرچه بهتر رخداد گلوگاه و همچنین تبدیل رخداد گلوگاه به پارامتری کمی ، به پارامتری نیاز است که بتواند وضعیت پایین دست جریان و بالادست جریان را تواماً بررسی نماید و نمایانگر میزان تراکم و سرعت خودروها هم برای پایین دست جریان و هم برای بالادست جریان باشد. در مدارک مربوط به کنترل رمپ از نوع آلینا ، پارامتری که به منظور تخمین میزان سنگینی تردد خودروها به کار می رود درصد اشغال می باشد که به فرم نشان داده شده در فرمول شماره 1 تعریف می گردد. [5]

(1)
که در آن مجموع زمان حضور خودرو بر روی شناسگر ترافیکی در یک بازه شناسایی ( Detection
(interval استکه مدت این بازه با نمایش داده می شود. به منظور یافتن پارامتری که بتواند رخداد
گلوگاه را به گونه ای کمی معرفی نماید، در این تحقیق از تعریف گلوگاه کمک گرفته شد. به گونه ای که پارامتر مورد بررسی برای ارزیابی رخداد گلوگاه با نام تفاوت درصد اشغال در پایین دست جریان و بالادست جریان (Occupansy Difference) یا به صورت مخفف (OCD) از اختلاف میان اشغال در شناسگر پایین دست جریان و شناسگر بالادست جریان به دست آمد که در معادله شماره 2 نمایش داده شده است. در این معادله OD بیانگر اشغال شناسگر پایین دست جریان و OU بیانگر درصد اشغال شناسگر بالادست می باشد .

(2)

مدل به نحوی تنظیم گردید که در هر 1 دقیقه یکبار تمامی درصد اشغالهای شناسگرها محاسبه گردد و در پایگاه داده های Access وارد شود. پس از پنج بار شبیه سازی مدل و گرفتن میانگین از درصد اشغال به دست آمده در هر بار شبیه سازی مدل برای هر یک از شناسگرهای بالادست و پایین دست رمپ ، نمودار نشان داده شده در نمودار 1 به دست آمد.

نمودار : 1 نمودار درصد اشغال بالادست محل اتصال رمپ به بزرگراه و پاییندست محل اتصال رمپ به بزرگراه شهید

چمران فاقد کنترل رمپ

همانگونه که در نمودار مشاهده میگردد، درصد اشغال شناسگر بالادست رمپ تقریبا %100 بوده است که این امر نمایانگر تراکم شدید و سرعت کم خودروها بر روی شناسگر بالادست میباشد. در ابتدای شبیه سازی تراکم خودروها در پایین دست نیز در حدود %100 بوده است اما با گذشت زمان و با رخداد گلوگاه در بالادست جریان از تراکم خودروها در پایین دست کاسته شده و این به مفهوم افزایش تاثیر رخداد گلوگاه در محل مورد بررسی است که همانگونه که ملاحظه میگردد با گذشت زمان این مشکل رو به وخامت می رود. که برای بررسی هرچه بهتر این رخداد ، پارامتر OCD به دست آمده از محل ورود رمپ در نمودار 2 نشان داده شده است. میانگین OCD به دست آمده از این بخش در حدود – 127

بوده است که عملا علامت منفی نمایانگر بیشتر بودن اشغال در بزرگراه در محل بالادست نقطه اتصال رمپ به بزرگراه نسبت به اشغال در بزرگراه در محل پایین دست نقطه اتصال رمپ به بزرگراه میباشد.

نمودار : 2 نمودار تفاوت درصد اشغال پاییندست و بالا دست (OCD)

بر اساس آزمایشات به عمل آمده هر اندازه این پارامتر به سوی منفی پیش برود ، وضعیت رخداد گلوگاه وخیمتر بوده است. بررسی چشمی مدل شبیهسازی نیز رخداد گلوگاه و افزایش تراکم خودروها را در محل حدفاصل دو شناسگر نشان میدهد. برای اثر سنجی استفاده از کنترل رمپ در میزان کاهش یا افزایش گلوگاه در جریان اصلی ترافیک ، پنج سناریو اصلی با کنترل رمپ تعریف گردیده و ساخته شد که بر اساس بهینه سازی انجام شده در پروژه ، بهترین حالت برای هر یک از رمپها به شرح موارد زیر میباشد.

-2-2 زمان سبز ثابت

در این حالت کنترل چراغ بر اساس یک زمانبندی مشخص خودروها اقدام به عبور از محل تعبیه کنترل رمپ مینمایند. این نوع از رمپ مترینگها به مانند یک چراغ زماندار با زمان ثابت کار میکنند.

طول زمان زرد به میزان 3 ثانیه ، طول چرخه 2875 ثانیه با زمان سبز 6 ثانیه در مدلسازی لحاظ گردیده است. میانگین OCD به دست آمده از این بخش در حدود – 1488 بوده است که بر اساس آزمایشات به عمل آمده هر اندازه این پارامتر به سوی منفی پیش برود ، وضعیت رخداد گلوگاه وخیمتر بودهاست. بر اساس نمودار شماره 3، پارامتر همچنان به سوی منفی تر شدن پیش میرود که این موضوع نمایانگر افزایش مشکل رخداد گلوگاه با زمان میباشد. اما پس از گذشت نیم ساعت از شروع شبیهسازی ، این پارامتر مقداری ثابت به خود می گیرد که با بررسی چشمی بر روی شبکه مشخص گردید که این موضوع به دلیل رسیدن شبکه به تعادلی نسبی در تردد خودروها است. با وجود اینکه پارامتر تفاوت اشغال شناسگرها به تعادل رسیده است ، اما با این حال این موضوع تاثیر چندانی بر کاهش گلوگاه نداشته است و رها سازی تعداد زیادی خودرو پس از زمان مشخص اثرگذاری استفاده از این استراتژی را در جلوگیری از رخداد گلوگاه کاهش داده است.

نمودار: 3 نمودار تفاوت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه هفدهم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با… در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مفهوم‌شناسی پلیس و وظایف آن ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی در pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مفهوم‌شناسی پلیس و وظایف آن ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مفهوم‌شناسی پلیس و وظایف آن ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مفهوم‌شناسی پلیس و وظایف آن ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی در pdf :

مفهوم‌شناسی پلیس و وظایف آن
ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی

پیشگیری از وقوع جرایم و جلوگیری از فروافتادن افراد در ورطه جرم و گناه یکی از آمال و آرمان‌های تمام جوامع بشری است و رشد روز افزون و پیچیدگی‌های خاص جرایم و پائین‌آمدن سن ارتکاب جرم از عواملی است که بر اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی می‌افزاید. «علی اکبر باصری» مدرس دانشگاه، در مقاله‌ای به بررسی این موضوع پرداخته اس

ت.
جرم‌شناسی ناسازگاری افراد در اجتماع را عمل ضد‌اجتماعی و جرم می‌داند. به عقیده جرم‌شناسان هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثریت افراد یک جامعه خطرناک ب

اشد باید جرم نامیده شود. در جرم‌شناسی مفهوم جرم از نظر دفاع اجتماعی از طریق کیفر، طرد، اصلاح و درمان بزهکاران مطرح است. بنابراین مفهوم جرم در جرم‌شناسی فارغ از بررسی حقوقی و قضایی مربوط به شرایط قانونی پدیده مجرمانه بوده، بیشتر اوضاع و احوال فردی و اجتماعی قبل از ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می‌دهد. جرم‌شناسی براساس مشاهدات و تجربیات علمی به دنبال تعیین رفتارهای ضداجتماعی است تا از این طریق بتواند حمایت جامعه را امکان‌پذیر کند.
از دیدگاه جرم‌شناسی واکنش‌های جامعه نسبت به مجرمان وسیع‌

تر از دیدگاه جزایی است و در یک تقسیم‌بندی می‌توان این واکنش‌ها را به سه دسته اقدامات پیشگیرانه، اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌ها تقسیم کرد.
همان‌گونه که نمی‌توان هیچ یک از امراض را ریشه‌کن نمود، بزهکاری و ارتکاب جرم را نیز نمی‌توان به صورت کامل و مطلق ریشه کن کرد؛ ولی می‌توان با اقدامات پیشگیر

انه و مجازات‌های صحیح علل ارتکاب جرم را تقلیل داد. همه ما مجرمان بالقوه هستیم. تنها چیزی که مجرم و غیرمجرم را متمایز می‌کند، این است که مجرم مرتکب جرم شده است و سدهای انفرادی و اجتماعی نتوانسته او را از ارتکاب جرم باز دارد و او در موقعیت خ

اص مرتکب عمل کیفری شده است. جرم‌شناس با بررسی راه‌های ارتکاب جرم همواره به دنبال یافتن راهی است که مجرم در موقعیت ارتکاب جرم قرار نگیرد و از ارزش‌های اجتماعی را زیرپا نگذارد که مهم‌ترین این راهها اقدامات پیشگیرانه است.
امروزه مشخص شده که راه جلوگیری از پیدایش جرم تنها استفاده از مجازات نیست. اقدامات انفرادی و اجتماعی دیگری نیز وجود دارد که بیش از برقراری مجازات مؤثر است و به همین علت است که دولت‌ها درصدد استفاده از اقدامات پیشگیرانه برآمده است.
کیفر بزهکار را اصلاح نمی‌کند؛ بلکه در او ایجاد کینه می‌کند و وی را دشمن جدی و خطرناک جامعه می‌سازد. به این ترتیب شاید بتوان گفت کیفر به نوعی تشویق به تکرار جرم است و زندان و ندامتگاه، آبرویی برای افراد خاطی باقی نمی‌گذارد و فرد بی‌آبرو برای جامعه بسیار خطرناک است. به عبارتی کیفر مبارزه با بزهکار است نه بزهکاری.
جرم‌شناس سعی می‌کند عواملی که باعث به وجودآمدن جرم می‌شود را شناسایی کرده و با آنها مبارزه کند. اساسی‌ترین عمل یک جرم‌شناس پیشگیری است.

به عقیده جرم‌شناسان هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثریت افراد یک جامعه خطرناک باشد باید جرم نامیده شود
استفاده بیش از حد هر قانون موجب بی‌ارزش آن قانون می‌گردد و کثرت استفاده از مجازات‌ها باعث می‌شود که جرم قبح خود را در جامعه از دست بدهد. پس تلاش‌هد تا از طریق احترام به قوانین به پیشگیری‌های موفقی دست یابد.
2 اقدامات تأمینی و تربیتی
توسعه و گسترش علوم به خصوص اشاعه و نفوذ زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی در قلمرو شناخت انسان از اواخر قرن نوزدهم موجب گردید تا پدیده مجازات نیز مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و لزوم اجرای آن با شدت وحدتی که وجود داشت، مورد تردید واقع شود. بر همین مبنا جامعه در قبال مجرم به دلیل این شناخت جدید، عکس‌العمل معتدل‌تری را پذیرفت که در ابتدا عنوان «اقدامات تأمینی» و سپس در برخی از کشورها « اقدامات تأمینی و تربیتی» نام گرفت؛ عنوانی که امید به حصول موفقیت در جلوگیری از جرم و بخصوص تکرار آن را زیاد می‌کرد. نحوه اعمال این اقدامات حسب سیاست کیفری و جنایی کشورهای مختلف فوق می‌کند، به طوری که در برخی از کشورها (سیستم‌های حقوقی) مجازات‌ها و اقدامات تأمینی در کنار هم به اجرا درمی‌آیند. در بعضی دیگر اقدامات تأمینی مقدم بر اعمال کیفرهاست و در پاره‌ای از آنها اقدامات تأمینی مؤخر بر اجرای مجازات‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های تجربی و علمی عصر حاضر بیشتر متمایل به اجرای همزمان اقدامات تأم

ینی ومجازات‌ها گاه تقدم اقدامات تأمینی است؛ زیرا تمایل شدید به اصلاح بزهکاران و باز اجتماعی‌کردن آنان ضرورت اعمال این اقدامات را بیش از گذشته آشکار می‌کند. از سوی دیگر نمی‌توان مقاومت آن گروه از حقوقدانان جزایی که متمایل به اجرای مجازات‌ها و حتی تشدید آنها هستند و به دلایل مختلفی به رد اقدامات تأمینی متوسل می‌شوند را نادیده گرفت؛ چرا که یورش ایشان به اعمال این اقدامات گاه خطرهای جدی برای طرفداران تعدیل در اجرای مجازات‌ها ایجاد کرده است.

3 مجازات
با وجود اختلاف موجود در مفهوم بزهکاری در حقوق کیفری، اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند این مواضع عبارتند از:
1)غیرقابل بخشش بودن جرم به طور کلی.
2)متناسب بودن مجازات با هرج و مرج اجتماعی ناشی از جرم.
3)پیش‌بینی عکس‌العمل‌ برای ارتکاب عمل مجرمانه.
جرم‌شناسی ضمن قبول اصول کلی این مفاهیم معتقد است که در هر زمان و مکان در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می‌افتد باید قبل از انجام هرکاری مبادرت به شناسایی همه جانبه شخصیت مجرم، گذشته مجرم، امیال و هواهای سرکوفته، شرایط زندگی و بالاخره علل وقوع جرم ورزید و نمی‌توان صرفاً به لحاظ یک عمل خلاف برای فردی بدون ملاحظه عوامل فوق‌الذکر مجازات معین نمود. افراد با توجه به مقتضیات زندگی، جنس، سن، ویژگی‌های روانی و عاطفی با هم متفاوت هستند و با بررسی این عوامل و درک صحیح از آنهاست که می‌توان مجازات مناسبی برای عامل جرم در نظر گرفت.
پیشگیری انتظامی بر پایه اقدامات پلیسی در جهت حمایت از شهروندان آسیب‌پذیر، افزایش آگاهی‌های عمومی، نظارت بر اماکن عمومی و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم مبتنی است
بدیهی است؛ با امعان‌نظر در عوامل مذکور هنگام تعیین مجازات به اهداف انسان دوستان جرم‌شناسی؛ یعنی معالجه بیماری و پیشگیری آن در جهت سالم‌سازی محیط‌ جامعه، عمل کرده‌ایم.
باید توجه داشت در حقوق جزا وجود اصل قانونی‌بودن مجازات خود می‌تواند به نوعی در ایجاد جرم در جامعه کمک نماید و از نظر حقوق جزا مادامی که فعل مجرمانه انجام نگرفته است نمی‌توان برای آن مجازات تعیین نمود؛ اما جرم‌شناس اعتقاد دارد که هرگاه حالت خطرناک وجود داشته باشد، اگرچه عمل مجرمانه انجام نشده باشد، باید به اقدامات پیشگیرانه و حتی مجازات دست زد تا جامعه از این خطرات مصون بماند. همانگونه که دید جرم‌شناس در پیشگیری از وقوع جرم وسیع و گسترده است، دید جرم‌شناس در مجازات نیز وسیع است و هر فعل یا ترک فعلی که در قانون نیز برای آن مجازات تعیین نشده باشد؛ اما از دید اجتماعی جرم محسوب شود را شامل می‌شود.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق جزا یکی از اصول بنیادین است که موجب از بین رفتن خودکامگی قضات می‌گردد. همچنین در اصل 36 قانون اساسی درخصوص اهمیت حقوق شهروندان و کاستن از خودکامگی احتمالی قضات آمده است، حکم به مجازات و اجرای آ

ن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون ممکن است و به پیروی از این اصل در ماده2 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است «هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود». بنابراین از دیدگاه حقوق جزا همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد هر فعل یا ترک فعل را می‌توان جرم دانست که در قانون جرم شناخته شده است؛ اما از دیدگاه جرم‌شناسانه این اصل خالی از اشکال نیست؛ زیرا همان‌طور که بیان گردید از دیدگاه جرم‌شناسی علاوه بر جرایمی که در قانون معین شده جرم‌های دیگر نیز وجود دارد که در قانون احصا نگردیده است. در قوانین ایران با استناد به اصل 167 قانون اساسی که اذعان می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با

استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
اولاً از این اصل چنین نتیجه‌گیری می‌شود که قانونگذار نیز پذیرفته که دعواهایی وجود دارد که در قانون از آن یاد نشده است. ثانیاً قاضی موظف است که این احکام ر

ا در منابع معتبر اسلامی بیابد و حکم قضیه را صادر کند. از دیدگاه جرم‌شناسی دامنه جرایم وسیع‌تر و به تبع آن گستره مجازات‌ها نیز وسیع‌تر است و قاضی برای مجازات، قلمرو وسیع‌تری را در اختیار دارد.
مخلص کلام این که جرم‌شناساین در سلسله مراتب برخوردار با

مجرمان در وهله نخست سعی در پیشگیری از وقوع جرم و در وهله دوم نظر به اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی و در نهایت نظر به اجرای مجازات و کیفر دارند.

نقش و وظایف پلیس
امروزه پلیس با وجود سازمان یکپارچه، به شکل یکپارچه و واحد عمل نمی‌کند. بلکه دارای سه مأموریت و کارکرد اصلی است که منطق عملکرد آنها یکسان نیست.
1- پلیس حاکمیت: که از لحاظ تاریخی و به طور تنگاتنگ با پیدایش دولتهای مدرن و پیشرفته مرتبط است. پلیس نظم در مرحله اول از دولت و نهادهای آن حمایت و پشتیبانی کرده و به عنوان ابراز کنترل و مهار خشونتهای جمعی تلقی می‌شود؛ در مرحله بعد این پلیس ابراز دفاع از میراث ملی است (پلیس اطلاعات). پلیس مزبور همچنین ابزاری برای حفظ و کنترل قلمرو حاکمیت دولت بوده و به عنوان پلیس مرزها یا نظارت‌کننده بر ورود اتباع خارجی از آن یاد می‌شود سیاست‌های مربوط به این نوع پلیس عبارتند از:
2- سازوکار حمایت از نظم عمومی از طریق مقابله با شکل‌های مختلف خشونت‌های شهری: پلیس حاکمیت با ایجاد نیروهای ضد شورش نقش مؤثری در مهار خشونت‌ها و شورش‌های شهری ایفا می‌کند.
3- ساز و کار استفاده از سرویس‌های اطلاعاتی جهت نظارت و کنترل برای پیشگیری از تروریسم: پلیس حاکمیت می‌تواند از طریق به کارگیری مأمورین ویژه جهت تحصیل اطلاعات در مورد گروه‌های تروریستی اقدام نماید و بدین‌ترتیب نقش مؤثری در کشف و خنثی‌سازی طرح‌های تروریستی ایفاء کند.
4- مدیریت و کنترل جریان رفت و آمدهای بین مرزی: پلیس حاکمیت عهده‌دار حفاظت و حراست از تمامیت قلمروی حاکمیت دولت است فلذا سرمایه‌گذاری وسیعی در زمینه مبارزه با ورود غیرقانونی اتباع بیگانه قلمرو کشور می‌نماید.

5- پلیس قضایی: مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه این پلیس در زمینه بزهکاری حرفه‌ای و پس از ارتکاب جرایم است. این پلیس یک نوع کارشناس مسائل قضایی است که به کشف و تعقیب مجرمین کمک می‌نماید. در کشورهای متمدن پلیس قضایی بدنه اصلی ضابطین دادگستری را تشکیل می‌دهد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق جزا یکی از اصول بنیادین است که موجب از بین رفتن خودکامگی قضات می‌گردد

6- پلیس روزمره (پلیس شهری): وظیفه اصلی پلیس شهری، ایجاد آرامش و آسایش عمومی و کمک به مردم است. این پلیس به نسبت بیشتری درگیر ناهمگونی، نابسامانی و آسیب‌پذیری اجتماعی است؛ و نخستین پلیسی است که با بی‌نظمی‌های کوچک شهری، بزهکاری‌های کوچک و متوسط و برخی رفتارهای ناهنجار درگیر می‌شود. دولت مرکزی متأسفانه ارزش کاری چنین پلیسی را بالا نمی‌برد و به آن ارج نمی‌نهد و حال آنکه این پلیس روز مره است که نظم را حفظ می‌کند و از اینرو نیاز بیشتری به سیاست، برنامه‌ریزی و مدیریت دارد تا بتواند آسایش عمومی را تأمین کند.
نیروی پلیس در ایران
در این قسمت به بررسی رویکرد نیروهای پلیسی ایران در پیش و پس از انقلاب اسلامی پرداخته می‌شود.
الف) پلیس پیش از انقلاب

در سال‌های پیش از انقلاب؛ پلیس عمدتاً از الگوی اقتدارگرایی جهت سرکوب و حفظ امنیت استفاده می‌نمود؛ در این دوره نوعی اقتدارگرایی همراه با نوعی حرفه‌گرایی در عملکرد پلیس وجود داشت و امنیت برآمده از صرف اقتدار و حاکمیت پلیسی بود و تعامل نظام‌مندی میان پلیس و افراد اجتماعی وجود نداشت؛ افزون بر این در نیروی

پلیس صرفنظر از اقدامات پراکنده و موقتی رویکرد منسجمی در خصوص پیشگیری از جرم شکل نگرفت.
ب) پلیس پس از انقلاب
پس از انقلاب، همزمان با کمرنگ‌شدن خصیصه حرفه‌گرایی در پلیس بر ابعاد مشارکت‌پذیری نیروی پلیس تأکید گردید. این روند هر چند به بعد تخصصی پلیس لطمه جدی وارد می‌کرد ولی از آنجا که اقبال بسیاری در جامعه، پشتوانه پلیس مردمی بود؛ لذا در سالهای پس از انقلاب فقدان حرفه‌گرایی لطمه چندانی به کارکرد پلیس وارد نکرد. با این حال با گذشت چندین سال پشتوانه مردمی و مشارکتی پلیس ایران ضعیف شد و بر ابعاد حرفه‌گرایی آن تأکید گردید؛ که تأسیس پلیس 110 یکی از مصادیق آن است. در خصوص جایگاه پیشگیری از جرم در پلیس ایران باید گفت که گرچه قانون تأسیس نیروی انتظامی مصوب 1369 در بند 8 از ماده 4 خود به پیشگیری از جرم به عنوان یکی از وظایف نیروی انتظامی اشاره نموده اما اهتمام جدی نسبت به پیشگیری از جرم تنها در سال‌های اخیر صورت گرفته است و از نظر ساختاری، اداره کل پیشگیری از جرم که یکی از ادارات معاونت انتظامی نیروی انتظامی بود؛ اخیراً تبدیل به معاونت مستقلی گردیده که موفقیت این معاونت منوط به استفاده از راهکارهای پیشگیری انتظامی است. افزون بر این معاونت اجتماعی نیروی انتظامی نیز اقداماتی که ماهیتاً پیشگیرانه بوده را در دستور کار خود قرار داده با این حال اقدامات مذکور مبتنی بر شیوه‌های علمی پیشگیری از جرم نبوده و بیشتر جنبه ابتکاری و ابداعی داشته است.
مبانی پیشگیری انتظامی
پیشگیری انتظامی مبتنی بر قابلیت‌های نیروی پلیس در تحقق اهداف پیشگیری از جرم است؛ به عبارت دیگر مبنای پیشگیری انتظامی، اختیارات و توانایی‌های نیروی پلیس در پیشگیری از جرم در جامعه است. زیرا نیروی پلیس به لحاظ داشتن اختیارات و ابزار ویژه می‌تواند نقش بسزایی در کاهش نرخ جرایم – خواه پیش از وقوع جرم و خواه پس از وقوع آن- داشته باشد.
از آنجا که پیشگیری از جرم اصولاً مبتنی بر دو شیوه است؛ یکی پیشگیری کیفری و دیگری پیشگیری غیر کیفری؛ بررسی مبانی پیشگیری انتظام

ی مستلزم تبیین این مطلب است که پیشگیری انتظامی چگونه و تا چه میزان می‌تواند در جهت تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری مؤثر باشد.
افزون بر این، تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری توسط پلیس و در نهایت تحقق اهداف پیشگیری انتظامی منوط به تبیین و استفاده از رویکردهای جدیدی در نیروی پلیس است که بسترهای لازم برای شکل‌گیری یک راهبرد مبتنی بر پیشگیری انتظامی را در نیروی پلیس فراهم سازد.

بنابراین در این قسمت ابتدا به چگونگی تحقق اهداف پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری از طریق اعمال پیشگیری انتظامی پرداخته می‌شود و سپس رویکردهای جدید پلیس در پیشگیری انتظامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری
نخست به چگونگی تعامل میان پیشگیری انتظامی و پیشگیری کیفری پرداخته و در گام بعد همین موضوع در مورد پیشگیری غیرکیفری تبیین می‌شود.
تحقق اهداف پیشگیری کیفری
نهادهای عدالت کیفری با قطعیت، حتمیت، سرعت و دقت در انجام وظایف خود می‌توانند از تکرار جرایم پیشگیری نمایند، همچنین وجود تخصص در اینگونه نهادها موجب افزایش میزان دقت و سرعت در عملکرد آنهاست؛ از اینرو پلیس که یکی از نهادهای عدالت کیفری است با دقت و سرعت در عملکرد خود می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از تکرار جرم داشته باشد.
واژه پلیس در افکار عمومی همواره به عنوان ضابط قضایی نقش بسته و با مأموریت کشف جرم همراه بوده و تاکنون، پلیس تنها به عنوان ابزار سیاست‌های کیفری- واکنشی- مورد استفاده قرار گرفته است؛
امروزه لزوم کنترل و مداخله در بحرانها از سوی پلیس تنها از دیدگاه وظایف سنتی پلیس مبنی و کشف و سرکوب جرایم توجیه نمی‌شود بلکه این امر مبتنی براستفاده از رویکرد پیشگیری انتظامی است، زیرا وقوع بحرانهایی نظیر گروگان‌گیری در صورت عدم کنترل و مهار می‌تواند منجر به ارتکاب جرایمی گردد که هزینه‌های سنگینی را از حیث تلفات و آثار اجتماعی بر جامعه تحمیل می‌نماید.
افزون بر این وجود پلیس تخصصی موسوم به پلیس قضایی در سایر کشورها مبتنی بر این اندیشه است که استفاده از نیروی تخصصی در مواجهه با پدیده جنایی می‌تواند منجر به پیشگیری از تکرار جرم شود، زیرا این پلیس، مهارت‌های لازم جهت رسیدگی سریع و دقیق به پدیده جنایی را داراست.

درمورد تحقق اهداف پیشگیری کیفری توسط نیروی پلیس، شناسایی و پرهیز از رویه‌های پلیسی جرم‌زا در مواجهه با متهمین بسیار مهم است زیرا نیروی پلیس گاه در برخورد با متهمین بی‌گناه به برچسب‌زنی و تحریک آنان به ورود به عالم بزهکاری می‌پردازد.
تحقق اهداف پیشگیری غیر کیفری
پیشگیری غیرکیفری از جرم اصولاً مبتنی بر دو شیوه معمول است؛ پی

شگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی. در پیشگیری اجتماعی با تمرکز بر روی شخصیت مجرم و محیط اجتماعی وی در جهت کاهش زمینه‌های فردی و اجتماعی گرایش به بزهکاری حرکت می‌شود و حال آنکه پیشگیری وضعی از رهگذر محدودنمودن فرصت‌های ارتکاب جرم در صدد ایجاد موانع فیزیکی و روانشناختی در مقابل پدیده جنایی است.
رویکرد پیشگیری انتظامی هم می‌تواند در جهت تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و هم در جهت تحقق اهداف پیشگیری وضعی؛ اما رویکرد مذکور به لحاظ ویژگیها و خصوصیاتی که دارد، بیشتر از جنبه پیشگیری وضعی مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا نیروی پلیس به عنوان یکی از مظاهر حاکمیت، به صورت تخصصی دارای وظیفه نظارت و کنترل بر جامعه است، در واقع نیروی پلیس ابزارها و اختیارات لازم را جهت محدود نمودن فرصت‌های ارتکاب جرم داراست و به عنوان مثال می‌تواند با نظارت بر اماکن جرم‌زا به افزایش هزینه ارتکاب جرم و پیشگیری از جرم مبادرت نماید. البته تأکید بر وجود ابعاد و جنبه‌های پیشگیری وضعی در نیروی پلیس به معنای نفی جنبه‌های پیشگیری اجتماعی در آن نیست بلکه نیروی پلیس با پذیرش رویکرد جامعه‌گرایی می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی داشته باشد.
پیشگیری وضعی
استفاده از رویکرد پیشگیری انتظامی در تحقق اهداف پیشگیری وضعی را می‌توان مبتنی بر این اندیشه دانست که حضور نیروی پلیس به عنوان یک نهاد رسمی و دارای قوه قهرآمیز نقش مهمی را در برآیند حاصل از محاسبه سود و زیان در ذهن بزهکاران احتمالی ایفاء نماید.
بزهکاران احتمالی همواره پیش از ارتکاب جرم اقدام به محاسبه و ارزیابی میزان منافع و سود حاصل از جرم در مقابل خطرات و هزینه‌های آن می‌کنند، یکی از هزینه‌های سنگین ناشی از ارتکاب جرم از دید بزهکاران احتمالی همانا دستگیری توسط نیروی پلیس و ورود به فرایند کیفری است؛ حال اگر نیروی پلیس به اعمال نظارت دقیق و علمی بر جامعه و اماکن جرم‌زا بپردازد، این امر باعث افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم از دید بزهکاران احتمالی گردیده، فرصت‌های ارتکاب جرم را محدود نموده و از ارتکاب جرایم پیشگیری می‌نماید. بنابراین یکی از مبانی پیشگیری انتظامی، کاهش موقعیت‌های ارتکاب جرم با افزایش هزینه‌های ارتکاب آن، از طریق اعمال نظارت بر جامعه و اماکن جرم‌زا توسط نیروی پلیس است. علاوه براین، استفاده از رویکرد پیشگیری انتظامی در تحقق اهداف پیشگیری وضعی را می‌تواند مبتنی بر این نظریه نیز دانست که؛ نه تنه

ا جرم باعث ایجاد بی‌نظمی در جامعه است بلکه وجود بی‌نظمی در جامعه نیز می‌تواند منجر به ارتکاب جرم گردد. اگر در یک جامعه بی‌نظمی، آشفتگی و هرج و مرج حاکم گردد از یک سو این تصور ایجاد می‌شود که هیچگونه کنترل رسمی بر جامعه وجود ندارد و به راحتی می‌توان مرتکب جرم گردید و از سوی دیگر وجود بی‌نظمی خود می‌تواند ایجاد کننده فرصت‌های ارتکاب جرم گردد؛ بدین ترتیب که بزهکاران احتمالی از عدم نظارت و کنترل رسمی بر ج

امعه سوء استفاده نموده، به ارتکاب جرم می‌پردازند.

بنابراین از آنجا که یکی از شیوه‌های مقابله با احساس بی‌نظمی، تقویت مظاهر د

ولتی و رسمی در جامعه است و چون نیروی انتظامی یکی از مصادیق بارز مظاهر دولت و حاکمیت در جامعه است، می‌توان با تقویت حضور این نهاد در جهت حفظ نظم و امنیت در جامعه حرکت کرد.
مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه پلیس قضایی در زمینه بزهکاری حرفه‌ای و پس از ارتکاب جرایم است.
پیشگیری اجتماعی
امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه‌گرایی شده، در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می‌نماید، از اینرو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاهسازی آنان می‌پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می‌دهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می‌تواند با آگاهی از واقعیت‌های جامعه شناختی اقدام به برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنی منظم و نظام‌مند با جامعه و تشکل‌های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محله‌های جرم‌زا است.
بنابراین نقش پلیس در پیشگیری از جرم تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرم‌زا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمی‌گردد بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه‌گرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاه‌سازی و میانجیگری در اختلافات محلی تأکید گردیده است.
البته آنچه باید به عنوان روح کلی پیشگیری انتظامی در تمامی مراحل مورد توجه قرار گیرد این نکته است که تأکید بیش از حد و غیر علمی بر حضور مظاهر حاکمیت – از قبیل پلیس – در جامعه، خود می‌تواند منجر به افزایش احساس ترس از جرم درمیان شهروندان گردد و این امر باعث افزایش احساس ناامنی و در نهایت افزایش نرخ بزهکاری می‌گردد.
رویکردهای جدید پلیس در پیشگیری انتظامی
تحقق اهداف پیشگیری انتظامی مستلزم استفاده نیروی پلیس از رویکردهای جدید انتظامی که با رویکردهای کلاسیک متفاوتند، است؛ زیرا اهداف پیشگیری انتظامی تنها با پیش‌بین

ی وظایف پیشگیرانه برای نیروی پلیس محقق نمی‌شود به عبارت دیگر نیروی پلیس نمی‌تواند با پیروی از رویکردهای سابق درصدد تحقق اهداف پیشگیرانه برآید.
رویکردهای جدید پلیس در زمینه پیشگیری انتظامی عبارتند از:
الف- رویکرد نظم مداری: در پیشگیری انتظامی، کارکرد پلیس تنها به کشف و سرک

وب جرایم منحصر نمی‌شود بلکه ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج‌ها و جرایم خرد نیز از وظایف پلیس محسوب می‌شود، زیرا پیشگیری انتظامی اساساً از یک رویکرد کنشی و پیش جنایی تبعیت می‌کند و از رهگذر برقراری نظم درصدد ایجاد جامعه‌ای امن برمی‌آید.
ب- رویکرد مشارکت پذیری: در پیشگیری انتظامی سعی برآن است که با به کارگیری شیوه‌های جلب مشارکت‌های مردمی از مشارکت‌های مردمی در ایجاد نظم و امنیت استفاده ‌شود و حفظ نظم و امنیت از یک پدیده رسمی و آمرانه به یک پدیده مشارکت محور تبدیل شود.
ج- رویکرد شهروندمداری: پلیس سنتی با تأکید بر ایجاد امنیت در جهت تحقق یک جامعه «قلعه گونه» حرکت می‌کرد؛ اینک اما، در مقابل امنیت‌مداری پلیس سنتی؛ رویکرد پیشگیرانه مدعی حفظ حقوق شهروندی و احترام به حقوق و آزادی‌های فردی است؛ در این رویکرد با تأکید بر جنبه‌های کنشی نهاد پلیس؛ هدفی همچون حفظ امنیت به تدریج به حفظ نظم تبدیل شده و حقوق شهروندی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردیده است. در خصوص مبانی و منابع این رویکرد در نظام پلیسی ایران می‌توان به قانون حقوق شهروندی اشاره نمود.
د- رویکرد دانایی محوری: رویکرد پیشگیری انتظامی با ارتقای سطح دانش پیشگیری از جرم در میان افراد نیروی پلیس و آموزش راهکارهای تخصصی پیشگیری از جرم به آنها در جهت تحقق خصیصه دانایی محوری حرکت می‌کند؛ این در حالی است که پلیس سنتی از رویکردهای قهرآمیز و قدرت محور استفاده می‌کرده است.
هـ- رویکرد رویت‌پذیری: در رویکرد پیشگیرانه به حضور مظاهر دولت و حاکمیت در جامعه و نقش آن در حفظ نظم و امنیت تأکید می‌شود از اینرو نیروی پلیس با رؤیت‌پذیری در سطح جامعه از یک سو هزینه ارتکاب جرم را در نزد بزهکاران احتمالی بالا می‌برد و از سوی دیگر احسا ترس از جرم را در میان شهروندان جامعه کاهش می‌دهد؛
و- رویکرد میانجیگری: نهاد پلیس نه تنها بایستی پس از خاتمه درگیری‌ها و منازع

ات به عنوان ضابط قضایی مداخله نماید بلکه این نهاد بایستی همچنین با حضور در میان افراد جامعه به حل و فصل درگیری‌ها و اختلافات بپردازد و نقش میانجیگری را به درستی ایفاء کند.
ی- رویکرد آموزشی:در پلیس سنتی نقش آموزشی پلیس در روابط این نهاد با افراد جامعه بسیار کم رنگ است؛ اما در رویکرد پیشگیرانه؛ یکی از شیوه‌های مناسب برای آموزش روش‌های پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی به افراد جامعه، استفاده از نیروی پلیس به عنوان یک نهاد آموزشی است.
ر- رویکرد سرعت‌پذیری و دقت در مداخله: مداخله پلیس در بحرانهای اجتماعی یکی از راهکارهای کاهش تلفات و هزینه‌هاست اما مداخله پلیس در بحرانهای اجتماعی باید مبتنی بر سرعت‌پذیری و دقت در تصمیمات باشد؛ زیرا کندی نیروهای پلیس و تصمیمات نادرست آنها نه تنها باعث کاهش تلفات و هزینه‌ها نمی‌گردد بلکه می‌تواند منجر به افزایش اثرات و تبعات اینگونه بحرانها گردد.
ز- رویکرد تفکیک‌پذیری: نیروی پلیس برای تحقق اهداف پیشگیرانه باید از یک سیاست افتراقی در مورد مخاطبان خود استفاده نماید؛ این سیاست افتراقی که در حوزه فعالی

ت‌های پلیسی اعمال می‌گردد و مبتنی بر یافته‌های جرم‌شناختی است؛ تحت عنوان سیاست افتراقی انتظامی مشخص می‌گردد.
مطابق با سیاست افتراقی انتظامی، تخصص‌های لازم برای مواجهه با کودکان و نوجوانان و همچنین مهارت‌های لازم برای تعامل با زنان، متفاوت است از آنچه برای مردان، مناسب تلقی می‌شود.
پیشگیری اجتماعی با تمرکز بر روی شخصیت مجرم و محیط اجتماعی وی در

جهت کاهش زمینه‌های فردی و اجتماعی گرایش به بزهکاری حرکت می‌شود
بنابراین تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری توسط نیروی پلیس و در نهایت تحقق اهداف پیشگیری انتظامی منوط به اتخاذ رویکردهای جدید مبتنی بر پیشگیری به عنوان جایگزین‌های رویکرد سنتی در نیروی پلیس است:
– رویکرد نظم مداری، در مقابل امنیت مداری؛
– رویکرد مشارکت‌پذیری، در مقابل انحصارگرایی؛
– رویکرد شهروندمداری، در مقابل سرکوبگری؛
– رویکرد دانایی محوری، در مقابل قهرآمیزی و قدرت محوری؛
– رویکرد رؤیت‌پذیری، در مقابل اختفاء و کمین؛
– رویکرد میانجی‌گری، در مقابل انفعال‌گرایی؛
– رویکرد آموزش، در مقابل اجبار و تحمیل؛
– رویکرد سرعت‌پذیری و دقت، در مقابل کندی و شتاب‌زدگی؛
– رویکرد تفکیک‌پذیری، در مقابل عام‌مداری.

رهنمودها و پیشنهادها
نیروی پلیس در هر جامعه‌ای دارای ساختار خاصی است که با وظایف وکارکردهای آن مطابق و هماهنگ است و برای تحقق آن کارکردها از آموزش‌های تخصصی جهت تربیت منابع انسانی متخصص استفاده می‌نماید. رویکرد پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیها و خصوصیات خود از قبیل کنشی، نظم‌مدار و شهروندمدار بودن از طریق به کارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش‌های سنتی پلیس قابل تحقق نیست، بلکه دستیابی به آن مستلزم استفاده از ساختارهای جدید جهت پیش‌بینی کارکردهای جدید و با آموزش‌های تخصصی جدید است.
الف- رهنمودهای ساختاری
از جهت ساختاری نیروی پلیس در ایران نیازمند انجام امور زیر است:
1 تأسیس و به کارگیری پلیس محلی؛ پلیس محلی دارای مأموریت حفظ نظم و آرامش است. جهت تحقق اهداف پلیس محلی می‌توان به افزایش ایست

گاهها یا پست‌های کوچک پلیس در محله‌های جرم‌زا پرداخت. این ایستگاههای پلیس محلی با همکاری شهروندان داوطلب، مردم را در زمینه پیشگیری از جرم توجیه و از روش‌های مختلف آن آگاه می‌کنند و از این طریق نظم را در منطقه برقرار می‌نمایند. هدف‌ها

ی پلیس محلی عبارتند از؛ کاهش احساس ناامنی، مهار و کنترل جرایم خرد و افزایش اعتماد به پلیس.
2 گسترش و تقویت استفاده از پلیس اطفال و نوجوانان؛ پلیس اطفال و نوجوانان بایستی در مکانهای پررفت و آمد اطفال مستقر گردیده، با استفاده از راهکارهای جلب اعتماد و همکاری، به ارائه آموزش‌های لازم بپردازد و از اطفال و نوجوانان در مقابل ارتکاب جرایم حمایت نماید. گسترش و تقویت استفاده از این پلیس مستلزم ارائه آموزش‌های تخصصی به پلیس اطفال و ارتقای دانش و مهارت آنان در انجام وظایف مرتبط با اطفال و نوجوانان است. این پلیس از سازو کارهای فنی پیشگیرانه جهت کاهش بزهدیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان استفاده می‌نماید.
3 گسترش و تقویت استفاده از پلیس زنان؛ وجود تفاوت‌های فیزیولوژیکی و روانشناختی در زنان نسبت به مردان منجر به تفکیک جرم‌شناختی میان بزهکاری و بزهدیدگی آنان نسبت به بزهکاری و بزهدیدگی مردان شده است؛ از اینرو جهت شناسایی زمینه‌های بزهکاری و بزهدیدگی زنان و پیشگیری از آن‌ها باید دسته خاصی از نیروی پلیس موسوم به پلیس زنان از آموزش‌های تخصصی در این زمینه بهره‌مند گردیده و با استفاده از ساز و کارهای پیشگیرانه خاص به پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی زنان مبادرت نماید.
4 گسترش و حمایت از پلیس پیشگیری؛ پلیس پیشگیری که از نهادهای تازه تأسیس نیروی انتظامی است باید از دانش و مهارت‌های خاص در زمینه مبانی و ساز و کارهای پیشگیری از جرم بهره‌مند گردد. این پلیس باید از موقعیت سازمانی روشن و واضحی برخوردار بوده، نحوه تعامل مطلوبی با سایر افراد نیروی پلیس داشته باشد.
5 الزامی‌نمودن تشکیل پرونده شخصیت در مرحله کشف و تعقیب جرم؛ طبق آموزه‌های جرم‌شناختی توجه به ویژگیهای فردی اعم از سن، جنسیت، شخصیت و همچنین سوابق کیفری و غیرکیفری مظنونین و متهمین، نقش بسزایی در رفتار مناسب با آنان و تحقق اهداف پیشگیری کیفری نظیر جلوگیری از برچسب‌زنی و پیشگیری از تکرار جرم دارد.
6 تشکیل و به کارگیری پلیس قضایی؛ پلیس قضایی، نوعی کارش

ناس مسائل قضایی است که در زمینه بزهکاری حرفه‌ای و پس از ارتکاب جرایم فعالیت می‌نماید. در صورت فقدان پلیس قضایی رسیدگی سریع و دقیق و تعقیب جرایم انجام نمی‌گیرد و پیشگیری از تکرار جرم تحقق نمی‌یابد.

ب- رهنمودهای کارکردی
از نظر کارکردی می‌توان کارکردهای کیفری و غیرکیفری پلیس در زمینه پیشگیری از جرم را از یکدیگر تفکیک نمود.
1 رهنمودهای کارکردی کیفری: پلیس ایران از لحاظ کارکردهای کیفری نیازمند انجام امور زیر است:
1-1- مداخله در بحران بر مبنای سرعت، دقت و معیارهای فنی پیشگیری؛
1-2- آسیب‌شناسی رویه‌های پلیسی جرم‌زا؛
2- رهنمودهای کارکردی غیر کیفری
از لحاظ کارکردهای غیرکیفری، پلیس ایران نیازمند انجام امور زیر است؛
2-1- افزایش استفاده از گشت‌های پلیس در محله‌های حاشیه‌نشین
2-2- آموزش و آگاهسازی عموم مردم و افراد در معرض خطر
3-2- جلب مشارکت‌های مردمی در حفظ نظم و امنیت
4-2- استفاده از راهکارهای میانجیگری

پایان


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه هفدهم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق ساختار دولت رضاشاه در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق ساختار دولت رضاشاه در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق ساختار دولت رضاشاه در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق ساختار دولت رضاشاه در pdf :

بی شک دوران زمامداری رضاشاه از مقاطع حساس تاریخ ایران بوده است و تأثیرات مهم این دوره درتحولات ایران امری است غیرقابل چشم پوشی است . از این رو برای درک بهتر عملکرد دولت رضاشاه و مراحل تصمیم گیری درساختار دولت رضاشاهی و تأثیر آن برروابط خارجی ایران با دول قدرتمند می بایست در ابتدا ساخت دولت رضاشاه را موردبررسی قرار دهیم .
دراین مقاله می کوشیم درابتدا شناخت مختصری از نظریه های دولت در علم سیاست عرضه داریم و درادامه به مقایسه دولت رضاشاه با مدلهای ارائه شده بپردازیم .
الف) این کشورها نسبت به موضوعات بین المللی حساسیت کمتری دارند .
ب) روابط دیپلماتیک و اقتصادی این کشورها کم است .
ج) این کشورها نسبت به سیاست های نظامی قدرتهای بزرگ تمایلی نشان نمی دهند.
اتخاذ این سیاست درصورتی امکان پذیر است که کشور پذیرنده این سیاست به لحاظ اقتصادی احساس نیاز به کشورهای دیگر نکند . ضمنا کارائی این استراتژی به هنگام پراکندگی قدرت نظام بین المللی می باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه هفدهم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله حضرت آدم (ع) در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی تاثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع غذایی مشهد در pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تاثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع غذایی مشهد در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تاثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع غذایی مشهد در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تاثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع غذایی مشهد در pdf :

مسئله ی تحقیق :
با توجه به اهمیت موضوع تبلیغات و اثر آن بر میزان فروش آوری شرکت ها در گذشته و حال تصمیم گرفتیم به بررسی اثرات هزینه ی تبلیغات بر فروش شرکتها بپردازیم .
پیشینه ی تحقیق :
انسان امروز زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی میکند .
تاریخ تبلیغات را درجهان به سه دوره تقسیم کرده اند .
1- دوران ماقبل بازاریابی و مبادله ی کالا با کالا که در اواخر این دوران صنعت چاپ پا به عرصه ی وجود گذاشت .
2- دوران ارتباطات انبوه از 1700 تا دهه ی اول قرن 20 که تبلیغات شدت بالایی گرفت .
3- دوران پژوهش تبلیغات به عنوان یک نیروی اجتماعی و اقتصادی مهم تلقی می گردد .
پیشینه ی تبلیغات در ایران را در عهد ناصر الدین شاه قاجار میدانیم . اولین شرکت تبلیغاتی در ایران در سال 1316 به نام کانون آگهی زیبا راه اندازی شد . تا سال 1337 هیجده کانون آگهی در تهران فعالیت داشتند . امروز حدود 530 شرکت تبلیغاتی به امر تبلیغ اشتغال دارند .
اهداف تحقیق :
1- با توجه به ساز و کار تولید در شرکت های خصوصی برنامه های فروش و اثرات آن بر نوسانات بازاربر آن شدیم تا به بررسی موضوع تبلیغات و فروش بپردازیم .
2- به منظوریافتن رابطه ی بین هزینه ی تبلیغات و فروش و تعمیم نتایج حاصله در افزایش سطح آگاهی عموم و شرکت ها نسبت به هزینه ی تبلیغات به تحقیق در این موضوع پرداختیم .
3- با نگرش به اینکه نظام بازاریابی رایج در دنیای امروز نظام بازار گرا است ( اولویت با بازار مصرف کننده است) و اعتقاد بر این است که با تامین نیازهای مصرف کننده و خدمت به او نهایتا فروش بنگاهها تامین می شود لزوم فعالیت های ارتباطی و تبلیغاتی مشخص می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه هفدهم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود ?پروژه بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستمهای مدیریت پایگاه داده در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق کاشی کاری و سفالگری در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق کاشی کاری و سفالگری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق کاشی کاری و سفالگری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق کاشی کاری و سفالگری در pdf :

افزایش زیاد کاشی های ایران آناتولی و سوریه
سده های دوازدهم / ششم الی چهاردهم / هشتم
دوره های سلجوقی و ایلخانی به عنوان اولین مظاهر شگرف کاشی کاری اسلامی به حساب می آیند که در این برهه های تاریخی تحت حاکمیت این دو سلسله در تکنیک های گوناگون صنعت سفالگری انجام گرفت . نکته جالب اینکه شمار زیادی از کاشی هایی که اکثرا دارای تاریخ و امضا صنعتگران خود بوده از این دوران باقی مانده اند. افزون بر آن حمایت های وسیع مذهبی که توسط حاکمان و شخصیت های برجسته مذهبی هر دو سلسله صورت گرفته باعث ساختن بناهای متعددی به عنوان مقبره گردید که مهم ترین این مقبره ها با کاشی های زرین فام تزئین می شدند.
دوران تاریخی مورد بحث با سلطنت سلجوقیان بزرگ که تبار ترکی داشته شروع می شود این سلسله بین سالهای 1194-1038/591-430 در عراق و ایران حکومت کردند. اگرچه انشعاباتی جداگانه از آنان در سوریه و کرمان نیز گسترش یافتند اما آنچه که بیشتر باعث شگفتی می شود این است که شروع موج فعالیت هنری آنان تنها در روزهای آخر استقرار حکومت شان رخ داد. و به این ترتیب این دوران رونق و شکوفایی هنری پس از اضمحلال امپراطوری سلجوقی به خوبی ادامه پیدا کرد و به قلمروهای کوچکتری تقسیم گردید . البته دودمان سلاجقه تنها در آناتولی تداوم یافت. خلفای عباسی که در حال نابودی و زوال بودند در بغداد بار دیگر ظاهر شدند. اما دیری نپایید که نه تنها آنان بلکه تمامی دنیای اسلام به دلیل حملات پی در پی مغولان که در سال 1258/657 منجر به تصرف مسند امپراطوری اسلام در بغداد گردید به سوی یک سردرگمی سیاسی و آشفتگی تاریخی سوق داده شدند. زمانی که سلسله ایلخانان مغول حاکمیت یافتند آثار هنرمندان در مقایسه با دوره سلجوقیان بیشتر و گسترده تر مورد حمایت هنری قرار گرفتند . بناهای جدیدی در ایران ساخته شد و در نتیجه این ساخت و سازها تولید کاشی رو به افزایش گذاشت.
شهر کاشان مهم ترین مرکز سفالگری و کاشی کاری نفیس در بخش مرکزی ایران به شمار می رفت و کلمه کاشی نام خود را از این شهر گرفته است اگر چه بدون تردید فعالیت های سفالگری دیگری در سده های میانی ایران نیز وجود دارد اما مدارکی از موقعیت ممتاز کاشان بین سده های دوازدهم / ششم و چهاردهم/ هشتم وجود دارد. همچنین امضاهای تعداد زیادی از سفالگران معروف و شناخته شده نیز بر این نکته صحه می گذارد که مشهورترین آنان امضا خاندان ابوطاهر بوده که نام های خود را بر روی کاشی ها و ظرف ها امضا می کردند. بعضی از آنان نسبت خود یعنی کاشان را نیز اضافه می کردند و در کنار امضاشان با صراحت آنرا می نوشتند . به عنوان مثال در یک نمونه کاشی که در موزه بریتانیا موجود بوده و تاریخ آن 1339/739 است. در آن زمان این خاندان در کاشان اقامت داشتند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه هفدهم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی(ع) در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جامعه مدنی و جامعه سیاسی در pdf دارای 174 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جامعه مدنی و جامعه سیاسی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله جامعه مدنی و جامعه سیاسی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جامعه مدنی و جامعه سیاسی در pdf :

جامعه مدنی و جامعه سیاسی

مقدمه : انسان اجتماعی
اول – جامعه مدنی
انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا ” جامعه مدنی ” نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل ” جامعه سیاسی ” نامیده شود .

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی
جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه

زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی
یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام ” دولت – شهر ” در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .
افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .

به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون ” خیر و مصلحت عموم ” منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .
حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .

بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .
از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنکه حکومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده کشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است که برای زندگی روز مره به وجود می آید .
با پیوند چند خانواده دهکده و با پیوند چند دهکده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب کسی که نمی تواند با دیگران زیست کند یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید ” دد ” باشد یا ” خدا ” .

شهر جامعه سیاسی مطلوبی است که برآورنده زندگی کامل و تامین کننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشکیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حکومت که بالاترین مرجع قدرت در تشکیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوکراسی ) یا عده کثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .

در تمام این اشکال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .
شکل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو کراسی الیگارشی و جمهوری دموکراسی افراطی است . حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموکراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .

ارسطو در مقام مقایسه بهترین نوع حکومتها از حکومت دموکراسی دفاع مشروط می کند و با توجه به نظام طبقاتی موجود در زمان خود می گوید : اگر چه توده مردم هر فردشان از فضیلت کامل بی بهره باشد ، چون گردهم آیند مجموعا و نه یکایک بیشتر از گروه دارای فضیلت می شوند .
البته واگذاری مناصب عالی به توده مردم کار خطرناکی است ، زیرا بی انصافی آنان مایه زیانکاری و بی داد می شود . از سوی دیگر محروم کردن ایشان از حکومت نیز خطر دارد .

زیرا در کشورهایی که مردم تهی دست بسیار باشند دشمنان بسیار برای حکومت به وجود می آورد . اما مردم عادی بی آنکه خود برای اشتغال مناصب مجاز باشند ، حق دارند فرمان روایان را برگزینند و در پایان خدمت از آنان گزارش بخواهند . زیرا مردم چون گرد هم آیند و با نیکان و برگزیدگان درآمیزند می توانند به حکومت بیشتر سود برسانند و بهتر داوری کنند .
به هر حال برای جلوگیری از حکومتهای خودکامه ( فردی ، گروهی و عمومی ) ارسطو حاکمیت قانون را تجویز می کند و فرمانروایان را ، به جای تبعیت از هوا و هوس شخصی ، به تبعیت از قانون دعوت می نماید . زیرا قانون خردی است از همه هوسها پیراسته است .

در یونان باستان ، شهروند به همه افراد بالغ اطلاق نمی شد و زنان و بردگان از آن مستثنی بودند . از طرف دیگر ، دموکراسی به خاطر محدودیت جغرافیایی به عنوان ” دولت – شهر ” و با مجموعه محدود شهروندان آن به طور مستقیم اعمال می شد . در چنین جامعه کوچکی مناسبات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در ساده ترین سطح خود قرار داشت تا جایی که ” جامعه مدنی ” صرفا در غالب ” جامعه سیاسی ” متظاهر می شد .
ب – فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی
قریب دو هزار سال پس از ” جامعه سیاسی ” و ” دولت – شهر ” یونان و گذر تاریخ از سلطنت مطلقه ، از قرن شانزدهم به بعد اندیشه های سیاسی و مبارزات و مقاومت های جسته و گریخته مردمی در هم آمیخت و دموکراسی را با جلوه ای متمایز از دموکراسی باستان متظاهر ساخت و مردم را با آهنگ نوین خود به مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش فراخواند .

در انگلستان ، بعد از انقلاب 1688 قدرت سلطنت فرو شکست و آیین مرجعیت سیاسی مردم بر حق الهی پادشاه پیروز شد . در فرانسه نیز انقلاب 1789 سلطنت مطلقه را بر سلطنت مشروطه و آنگاه به دموکراسی مطلق مبدل ساخت .
در این دوران ، اراده و خواست مردم پایه اساسی تشکیل حکومت قرارداد گردید و این اراده و خواست ، بار دیگر پس از سوفسطیان ، توسط فلاسفه ای هم چون توماس هابز ، جان لاک و ژان ژاک روسو تحت عنوان ” قرار داد اجتماعی ” عبارت بندی شد . وجه مشترک صاحب نظران این فلسفه سیاسی در ” توجه به قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان ” بود .
بدین معنی که افراد مردم ، برای جبران کاستی های جامعه طبیعی ، بنابر مصلحت و اراده خویش قراردادی را می پذیرند که به موجب آن جامعه مدنی پی ریزی شود و صلح و آرامش را برای همه افراد به ارمغان می آورد .

01 هابز در کتاب لویاتان زندگی انسانها را درنده خویانه و گرگ صفتانه توصیف می کند و معتقد است که برای رهایی از چنین وضعی ، افراد با یکدیگر موافقت می کنند که اختیار زندگیشان در دست حاکم با کفایت و قدرتمندی قرار گیرد تا امنیت را برای افراد تامین و نظم را در جامعه مدنی برقرار نماید .
بنابر این تشکیل حکومت قرارداد اجتماعی و اراده گروهی شهروندان است . هابز میان ” حکومت تاسیسی ” و ” حکومت اکتسابی ” فرق می گذارد .
در حومت تاسیسی گروهی از انسانها از ترس یکدیگر خود را به تبعیت از حاکم برگزیده برمی آورند و در حکومت اکتسابی آنان به تبعیت کسی درمی آیند که از او بیمناکند . با این ترتیب از نظر هابز ترس عمومی بنیانگذار حکومت است .
02 لاک در رساله دوم در باب حکومت مدنی بر عکس هابز ، معتقد به حس انصاف فطری و وضع طبیعی ، انسانها مبتنی بر ” قانون اخلاق طبیعی ” بوده است .
بر این اساس ، انسانها طبیعتا آزادند و نه بی بند و بار . این وضع طبیعی دارای قانون طبیعی است که همگان را ملزم می دارد و عقل که همان قانون طبیعی است به همگان می آموزد که چون برابر و مستقل اند ، هیچکس نباید گزندی به سلامت ، جان و مال دیگری بزند . اگرچه انسانها به طبع اختیار دار مشترکی ندارند ، اما طبیعتا به یکدیگر نیازمندند و به درون جامعه سوق داده می شوند . این جامعه ابتدا از خانواده شروع می شود و سپس جامعه مدنی و سیاسی تشکیل می گردد .
هر چند که افراد اخلاقا مقیدند که به حقوق دیگران احترام بگذارند ، اما عملا و واقعا چنین احترامی کاملا صورت نمی پذیرد . از این رو به مصلحت انسانها است که برای حفظ موثرتر حقوق و

آزادیهایشان ” جامعه سازمان یافته ” تشکیل دهند که همان جامعه مدنی یا سیاسی است .
بنابراین تنها وقتی جامعه مدنی بوجود می آید که عده ای از آدمیان در یک اجتماع گرد آیند و هر یک از آنها از آن قسمت از حق خود که مربوط به اجرای قانون طبیعت اجتماعی است ، درگذر و آن را برعهده عموم بگذارد .
03 روسو در کتاب قرارداد اجتماعی چنین عنوان می کند که انسان ” آزاد ” زاده شده است . اما در روابط خود با دیگران همواره ” در بند ” است . آزادی ناشی از خصلت فردی و در بند نبودن ناشی از خصلت اجتماعی انسان می باشد . در روابط اجتماعی ، هر شخص خود را خواجه دیگران می پندارد که نتیجه آن تعرض به آزادی یکدیگر است . به همین جهت ، در روابط اجتناب ناپذیر انسانی نظم اجتماعی ضرورت پیدا می کند .

این نظم ضروری وقتی موجه خواهد بود که مبتنی بر توافق و قرارداد باشد . عصاره میثاق یا قرارداد اجتماعی آن است که همه افراد ، شخص و همه نیروی خود را بالاشتراک تحت هدایت و اراده کلی می گذارند و در پیکر اجتماعی که تشکیل می شود ، هر عضو جزو تجزیه ناپذیری ا کل را دریافت می کند .
این اتحاد و اجتماع یک هیات اتلافی و یک شخصیت حقوقی را پدیدار می سازد که در حالت انفعالی نام ” کشور و در حالت فعال نام ” حاکم ” به خود می گیرد . این اجتماع متحد همان ” ملت ” است که فرد فرد اعضای آن ، به اعتبار این که در قدرت حاکمه شریکند ” شهروند ” و به اعتبار اینکه مطیع قوانین کشورند ” تابع ” به شمار می روند . به عقیده روسو ، حکومت صرفا یک قدرت اجرایی است و در اعمال قدرت تابع مجمع حاکم یا هیات اجتماعیه است .
در قرارداد اجتماعی روسو ، انتقال انسان از حالت طبیعی به حالت مدنی تغییر قابل توجهی صورت می گیرد . بدین معنی که در جامعه مدنی عنوان ” عداله ” جانشین ” غریزه ” می شود و آزادی ” طبیعی ” جای خود را به آزادی ” مدنی و سیاسی ” می دهد .
آزادی طبیعی در روابط غیر سازمان یافته افراد به خاطر ناتوانی و ضعف فردی محدود می شود ، در حالی که آزادی مدنی و سیاسی را اراده کلی محدود می کند که خود ناشی از اراده حقیقی اعضای جامعه است .
روسو نتیجه می گیرد آزادی که انسان در جامعه بدست می اورد بسیار والاتر از آزادی است که در حالت طبیعی از آن برخوردار خواهد بود . در چنین جامعه مدنی است که افراد ، ضمن مشارکت در اداره امور در یک نظام منطقی اجتماعی از آزادی های متنوع فردی و اجتماعی برخوردار خواهد شد .
سوم – ارتباط جامعه مدنی و دموکراسی

سیر اندیشه های سیاسی نشان می دهد که جامعه مدنی بر محوریت اعتلاف افراد انسانی دور می زند . این اعتلاف یا نشات گرفته از طبیعت اجتماعی انسانها می باشد که در این صورت ، جامعه مدنی همان جامعه طبیعی است که به صورت متکامل ” دولت – شهر ” در آمده است و یا این که جامعه طبیعی اولیه با ابتکار خردمندانه اعضای خود مبدل به جامعه سازمان یافته ای شده است که افراد در اندرون آن احساس امنیت ، آزادی و آرامش خاطر کنند .

از نظریات اندیشمندان قرون هفدهم تا نوزدهم چنین بدست می آید که افراد انسانی ، در عین آنکه اجتماعی و نیلزمند حکومتند ، آنچنان ضعیفند که توان مقابله با این قدرت کبریایی را ندارند . با این ترتیب ، نباید فرد را در مقابل حکومت تنها گذاشت . بر لین اساس ، حضور هیئتهای حایل بین توده های بی نام شهروندان اجتناب ناپذیر خواهد بود تا به این وسیله زمینه مشارکت گروهی و موثر شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی فراهم شود .
این هیئتها ، در عین حال ، به متزله روابط و وزنه تعادلی هستند که می توانند افکار و اندیشه های متنوع و مطرح در یک جامعه را نهادینه سازند و به این وسیله راهگشای گفتگوی منطقی و مسالمت آمیز در نظام کثرت گرا و دموکراتیک باشند . انجمن ها ، مجامع شغلی و صنفی ، احزاب سیاسی و شورای محلی ، نمونه های برجسته این هیئتهای واسطه به شمار می روند که در صورت استقلال ، می توانند سد محکمی در مقابل اقتدار حکومتی باشند .
دکترین هیئتهای واسطه خصوصا در قرن نوزدهم در ارتیاط با توسعه مفاهیم دموکراسی و سوسیالیسم مطرح شده است . علاوه بر آن ، حوادث سختی هم چون بحران اقتصادی جهانی سالهای 1929 – 1932 با جریانهای فکری متعدد جلوه جدیدی به این دکترین داد .
به نظر آلکسین تودوکویل ( 1805 – 1859 ) یکی از نظریه پردازان اندیشه لیبرال و مولف کتاب دموکراسی در امریکا بدون هیئتهای واسطه که وی آنها را ” هیئتهای ثانوی ” می نامد ، همچون مجامع و شوراهای محلی ، دموکراسی واقعی وجود نخواهد داشت . وی دمو.کراسی را عبارت از حکومتی میداند که مردم از طریق عضویت در هیاتهای واسطه به صورت متشکل سرنوشت سیاسی خویش را رقم می زنند .

بر اساس اندیشه علمی مسیحیت ، گروههای طبیعی انسانی ، هم چون گروههای خانوادگی و شغلی و انجمن های مذهبی و علمی وجود دارد که هر یک در هیات اجتماعی جایگاهی دارد . منفعت عمومی که در واقع دولت باید آن را تامین کند ، از طریق همین گروهها تامین
که مسئولیت خاص آنها مکمل مسئولیت دولت است .
اندیشمندان مسیحی از آن تحت عنوان ” اصل معاونت ” یا اصل ” تکامل ” یاد کرده اند . به این معنی که دولت قادر نیست همه کارها را به تنهایی انجام دهد .

پس هیئتهای واسطه دقیقا بر آن هستند تا فراهم کننده رابطه فرد و دولت و به این وسیله تامین کننده منافع عمومی باشند .
لازمه هیئتهای واسطه تنوع ائدئولوژی است و اصلا دموکراسی مستلزم تعدد هیئتهای واسطه می باشد ، بدون آن که هیئت برتری وجود داشته باشد . البته ، این هیئتها باید منافع عمومی را هدف نهایی خود قرار دهند تا به این وسیله فضایی متعادل تمامی جامعه را در برگیرد .
در نظامهای سیاسی معاصر ، هیئتهای واسطه در اشکال گوناگون متظاهر می شوند که از بین آنها احزاب سیاسی ، سندیکاها و گروههای فشار موثرترین نقش را بازی کننده . این هیئتهای واسطه را می توان مبنای بنیانگذاری نهادهای دموکراتیک دانست که کشورهای مغرب زمین طی دو قرن گذشته آن را تجربه کرده و بسیاری از دیگر کشورها نیز تدریجا به این اردوگاه سیاسی و فکری پیوسته اند .

با این ترتیب ، جامعه مدنی و دموکراسی مفاهیم متداخلی به نظر میرسند که به عنوان یک دستاورد مطلوب ، برخی جوامع آن را تجربه می کنند و برخی دیگر برای تحقق آن با موانع سنتی و فرسوده پیرامون خود دست و پنجه نرم می کنند .
جمهوری اسلامی ایران که ترکیبی از اعتقادات اسالمی و حاکمیت مردم است ، با درک مراتب همسازی دین و دموکراسی ، به نظر میرسد که جامعه مدنی ساخته و پرداخته اندیشمندان غیر اسلامی بی ارتباط با جامعه اسلامی نباشد .
در این مقال مختصر ، ضمن نگرشی کوتاه بر حدود ارتباط جامعه مد

نی با هر یک از دو کانون فکری دموکراسی و اسلام ( بخش اول ) جایگاه آن را در نظام جمهوری اسلامی ایران که از التقا این دو کانون تاسیس شده است ( بخش دوم ) مورد بررسی قرار دهیم :
بخش اول
جامعه مدنی در نظامهای نمونه سیاسی
با توجه به محورهای اساسی جامعه مدنی ، نظامهای سیاسی را می توان با آن ارزیابی نمود . به همین جهت ، موضوع جامعه مدنی را در دموکراسی های آزاد و در نظام سیاسی به بررسی می گذاریم :
بند اول
جامعه مدنی و دموکراسی های آزاد معاصر
قدمت دموکراسی به همان قدمت جامعه مدنی است و ملاحظه کردیم که نظریه پردازان فلسفه جدید ( از رنسانس به بعد ) نوعا در تبیین جامعه مدنی آن را پایه گذار دموکراسی دانسته اند و هر جا که جامعه مدنی را مطرح نموده اند ، از دموکراسی و اوصاف آن یاد کرده اند .
با توجه به زمینه فکری مشترک بین این دو مفهوم ، چنین به نظر میرسد که جامعه مدنی ذهنیتی است که با دموکراسی به مرحله عمل در آید . به این خاطر می توان با برسی مبانی و مختصات دموکراسی و سازماندهی حقوقی و سیاسی مردم جلوه عینی جامعه مدنی را مشاهده نمود .
اول – مبانی و مختصات دموکراسی
الف – آزادی
یک – مفهوم آزادی
آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهای طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند ، مشروط بر آنکه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند . آزادی افراد انسانی از جهات فلسفی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است :

01 از نظر فلسفی ، انسان موجودی است که فطرتا آزاد خلق شده و آزادی جزو خصایل غیر قابل انفکاک از طبیعت اوست . به این اعتبار هر فرد دارای مجموعه حقوق بنیادی است که از خصلت عالی طبیعی او ناشی می شود . با این توصیف قانون گذاران با تدوین قوانین موضوعه ، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نمایند .
02 از نظر اجتماعی ، علاوه بر خصلت آزادی و استقلال فردی ، انسان موجودی اجتماعی است .

در این معنا افراد از یک سو آنچنان خلق شده اند که با به کار انداختن همه استعدادهای طبیعی خویش ، قادر به ادامه حیات مطلوب می باشند ( اصالت فرد ) و از سوی دیگر اعمال و حرکات و رفتارهای فردی در مقابل امنیت و آسایش دیگران ، با موانع اجتماعی روبرو می شود که چاره ای جز رعایت آنها نیست . در این صورت با وجود آزادی و استقلال طبیعی ، اجتماع قهری انسانها افراد را به صورت جز و تابعی از جامعه در می آورد . ( اصالت جامعه ) .

بدین ترتیب ، منافع فردی و اجتماعی رو در روی یکدیگر قرار می گیرند . از دیدگاه اصالت فرد حق مطلب در تامین آزادی افراد و برای تحقق خواسته ها و تامین استقلال فکری و عملی انها است . بنابر این ، ایجاد محدودیت ، صرفا برای تامین حداقل نظم اجتماعی لازم است . برعکس ، از دیدگاه اصالت جامعه ، منافع جامعه مقدم بر منافع افراد تشکیل دهنده آن است . البته جامعه برای افراد برخی از آزادیها را می پذیرد . اما این آزادیها محدود به منافع اجتماعی خواهد بود .
03 از دیدگاه سیاسی آزادی یکی از پایه های اصلی دموکراسی محسوب می شود . در نظامهای دموکراتیک ، قدرت سیاسی در آزادی افراد مردم نهفته است و حکام از طریق آرا آزاد عمومی ، نمایندگی مردم را به دست می آورند . در چنین حالتی است که حکام مردمی ، در اعمال قدرت سیاسی ، باید حقوق فطری و آزادی و استقلال افراد را محترم شمارند . بر عکس در نظامهای استبدادی که مبتنی بر تفوق و سیطره حاکم بر مردم است ، اهالی کشور فاقد آزادی و اختیار لازم می باشند . بدیهی است که در چنین حالتی ، طرح آزادی عنوان بیهوده ای خواهد بود .
04 از نظر اقتصادی ، آزادیهای فردی با آزادیهای اقتصادی نیز در ارتباط است . اما تجربه نشان داده است که آزادیهای کامل اقتصادی و عدم مهار آن ، موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه شده و

برابری افراد را تحت شعاع قرار می دهد و زمینه را برای سلطه طبقاتی که یکی از پایه های محو آزادیهاست ، فراهم می سازد . بدین خاطر است که گرایش جدیدی ، برای بنیاد اقتصاد در مجموعه آزادیها پایدار شده است . بر اساس این گرایش ، فعالیتهای اقتصادی تحت ضوابط قانونی قرار می گیرد تا از بروز و ظهور نابرابری های فاحش اقتصادی جلوگیری شود و بدین وسیله ، آزادیهای مردم دچار بحران نگردد .
دو : ماهیت آزادی

آزادی در جوهره وجود آدمی است و فلاسفه نوعا معتقدند که انسان آزاد متولد شده است . با این ترتیب طبع اولیه افراد مبتنی بر آزادی است . اما از آنجا که فرد در جامعه زندگی می کند آلودگی های اجتماعی افراد را آرام آرام از طبع اولیه دور می سازد و گرفتار طبع ثانوی می کند . دوران طولانی استبداد و اختناق ملتها را از ارزش واقعی شان دور می سازد تا آنجا که با گذشت زمان ایمان و اعتقاد خود را نسبت به این ارزشها از دست می دهند . آزادی از جمله ارزشهایی است که در چنگال استبداد به زوال کشیده می شود و در نتیجه مردم نسبت به ان احساس بیگانگی می کنند و به تدریج خصلت آزادی خواهی را از دست می دهند . با این ترتیب ، برای بازیافت اگاهی ها تلاش و کوشش فکری و فرهنگی لازم به نظر می رسد .
به هر حال برای نفس آزادی موجود در جامعه تضمینی وجود ندارد . این آزادی خواهی است که به عنوان ماهیت و جوهره اصلی منجر به استقرار دموکراسی پایدار خواهد شد . به عبارت بهتر اعتقاد به آزادی تعادل اجتماعی را به دنبال می آورد . آزادی توام با آزادی خواهی متکی بر سه اصل مسلم است :
01 تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه
علی رغم انکه فرد بوسیله جامعه احاطه می شود برای آنکه بتواند به حیات فردی خود در جامعه ادامه دهد باید از استقلال لازم و کافی برخوردار شود و جامعه نیز به این استقلال احترام بگذارد .
02 تحمل
اجتماعی بودن افراد ، انسانهای عدیده ای را رو رد روی یکدیگر قرار می دهد . استقلال و آزادی کامل هر یک تزاحم متقابل را پدیدار می سازد . طبع اجتماعی اقتضا می کند که افراد با صرف ظر کردن از قسمتی از آزادی خود زمینه را برای همزیستی فراهم آورند . و به این ترتیب یکد

یگر را تا آن حد تحمل کنند که هم جامعه پایدار بماند و هم فرد موجودیت خود را حفظ نماید .
03 رد هر گونه استبداد
تحمل متقابل انعطاف فردی را اقتضا می کند که به موجب آن افراد باید این انصاف را در خود بپرورانند تا رای و اندیشه یکدیگر را احترام بگذارند . در غیر این صورت ، آزادی رخت برخواهد بست و سلطه فردی جایگزین آن خواهد شد .
سه : مقوله های آزادی
صاحب نظران آزادی را در سه مقوله جداگانه متمایز می کنند :
01 آزادیهای خصوصی
این نوع آزادی حکایت از آزادی روابط فرد با فرد می کند بدون انکه پای جامعه در میان باشد ، همچون روابط خانوادگی ، استقلال در زندگی خصوصی ، آزادی مالکیت و انجام هر گونه فعالیت فردی . بدون شک تامین این آزادیها بدون تضمین اجتماعی میسر نیست . از طرف دیگر ، این آزادیهای خصوصی نباید حقوق دیگران و منافع جامعه را در خطر اندازد .
02 آزادیهای عمومی
آزادی عمومی عبارت از آزادی است که متداول بین همگان باشد به ترتیبی که افراد بتوانند در کنار یکدیگر به تساوی از آن برخوردار باشند ، بدون آنکه ، هیچ یک در برخورداری از آزادی مانع آزادی دیگران باشند . آزادی عمومی گاهی جلوه فردی به خود می گیرد و هر کس به تنهایی می تواند از آن برخوردار باشد ، نظیر آزادی بیان و ممکن است افراد به اشتراک و همراهی یکدیگر از آن برخوردار باشند نظیر آزادی تشکل .
03 آزادیهای سیاسی

از نظر سیاسی ، با فرض تمایز و تشخیص بین اداره شوندگان و اداره کنندگان ( مردم و حکومت ) آزادی مستعد شمول و توسعه به دو معنی است :
” آزادی – مشارکت ” بدین معناست که افراد جامعه با ابتکار عمل خود حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب زمامداران را مشترکا دارا می باشند و به این ترتیب دولت مبعوث ملت می شود که از طریق انتخابات آزاد رسمیت می یابد .
” آزادی – استقلال ” بدین معناست که دولت مبعوث ملت ، پس از انتخاب اولا در مقابل مردم مسئول است و ثانیا حق تجاوز به حقوق غیر سیاسی آنها را ندارد . به این ترتیب همه افراد از آزادیهای خصوصی و عمومی به نحو مستقل برخوردارند . در این خصوص ، دولت ، علاوه بر آنکه موظف به تامین و تضمین آزادیهای مردم است ، در انجام وظایف قانونگذاری ، سیاسیت گذاری و نظارت خود حق ندارد این آزادیهای طبیعی و مشروع را نادیده بگیرد یا مورد تجاوز قرار دهد . در غیر این صورت برای همه افراد جامعه حق مقاومت پدیدار می گردد . این مقاومتها به صورت منفی ( عدم اجرای دستورات دولت ) اعتراضی ( واکنشهای تبلیغی و اجتماعی و تظاهرات ) و بالاخره تعرضی ( در حد شورش و انقلاب ) ممکن است متظاهر شود .
در فلسفه جدید ، جامعه مدنی از طریق آزادیهای مذکور فعلیت می یابد .
ب – مشارکت همگانی
تحقق دموکراسی وقتی است که افراد مردم کما و کیفا در شمار بسیار حق مشارکت در امور عمومی خویش را دارا باشند .
مشارکت مردم در امور عمومی منعطف به تحولات سیاسی و اجتماعی در هر جامعه سیاسی محسوب می شود . تجربه نشان داده است که با گذشت زمان این مشارکت همواره افزایش می یابد و با رشد فزاینده فکری مردم کیفیت این مشارکت نیز بالا می رود ، بدین معنا که مردم علاوه بر انتخاب نمایندگان خود در متن امور سیاسی نیز وارد می گردند .
ج – کثرت گرایی و تعدد اندیشه و حزب
فضای باز و آزاد سیاسی همگان مردم را وارد صحنه سیاسی می سازد . از طرف دیگر افراد را نمی توان در یک غالب فکری مشخص قرار داد . آزادی اندیشه خود به خود تنوع اندیشه را به همراه می آورد و خصلت اجتماعی پیروان هر یک از اندیشه های مشترک را در یک جا متمرکز و کانونهای فکری ( ایدئولوژی یا مذهب ) متعددی را بصورت احزاب در گروههای سیاسی متظاهر می سازد . این احزاب و گروهها که افراد هم فکر را در خود جای می دهد نقش واسطه و میانجی فعال را بین

اهالی و دولت برقرار می کند و به این ترتیب از اجتماع قدرتهای ناچیز فردی ، قدرت منسجم جمعی پدیدار می گردد و زمینه مشارکت موفق شهروندان را در اداره امور کشور فراهم می سازد .
مشارکت همگانی و کثرت گرایی طبعا اندیشه های سامان یافته در گروههای متشکل را متساویا وارد صحنه می نماید و به این ترتیب دگر اندیشه های متفرق در فضای واحد آزادانه امکان فعالیت می یابد .
تکلیف دولت ، همان گونه که بیان شد اولا احترام به استقلال و هویت این جلوه های متعدد فکری و حزبی و ثانیا تضمین آزادی آنها را اقتضا می کند .

کثرت گرایی سیاسی اولین شرط دموکراسی است ، بدین معنی که به طور بنیادی امکان انتخاب را فراهم می سازد . برای انتخاب سیاسی 4 شرط اساسی لازم به نظر می رسد :
01 قدرت سیاسی متکی به پذیرش منظم مردم در انتخابات آزاد و صحنه انتخاباتی منبع منحصر به فرد حقانیت سیاسی است .
02 احزاب متعدد باید قادر به ارائه برنامه های خود باشند ، به ترتیبی که مردم بتوانند در میانه میدان رقابت سیاسی اندیشه و نظری را برگزینند . بنابراین تعدد حزبی از دموکراسی جدایی ناپذیر است .
03 مردم به هنگام اتخابات نمایندگان ، از بین برنامه های ارائه شده توسط احزاب و داوطلبان آنها ناگزیر از انتخاب خواهند بود . بنابراین ، آرا بدون هیچ محدودیت خاصی باید عمومی و رای گیری باید صحیح و بدون خدشه باشد .
04 آزادی انتخاب تنها وقتی امکان پذیر است که طرح تمام عقاید . آرا امکان پذیر باشد . بنابراین ، دموکراسی تعدد اندیشه و بیان و انشار آنها را در خود می پروراند و فضای جامعه را آنچنان از آزادی سیراب می سازد تا هر کس بتواند در بیان عقیده خود به مجادله بپردازد .
د – تصمیم اکثریت و حقوق اقلیت

با قبول اینکه تعدد اندیشه عنصر وجودی یک جامعه است ، اتفاق آرا عموم اصولا ممکن نیست . بنابراین ، تامین حداکثر رضایت عمومی توسط رای و نظر اکثریت عدد مشارکت کنندگان ملاک عمل قرار می گیرد . در نتیجه ، اقلیت با قبول شکست انتخاباتی خود ناگزیر از پذیرش تفوق اکثریت و رعایت آن خواهد بود .
با این ترتیب ، دموکراسی پذیرای اقتضای حکومتی است که از طریق انتخابات آزاد مردمی رای اکثریت را بدست آورده است . وانگهی ، دموکراسی آزاد ارائه کننده نمایندگی است که از طرف مردم جامعه را اداره می کند . این نمایندگی از زمان اعطای آن بر اساس انتخابات تا انتخاباتی دیگر اعتبار خواهد داشت . هر چند که صاحب نظران دموکراسی در پذیرش اصل اکثریت با هم موافقند ، برخورد انها به این قضیه متفاوت است :

عده ای معتقدند ، اکثریت اصل مطلقی است که بی هیچ محدودیت و تزلزلی باید اجرا شود . به نظر سی ی یس : ” اصل اکثریت یک حداکثر بی چون و چرا است ! ” .
عده دیگر معتقدند ، اصل اکثریت بیشتر به عنوان یک راه چاره و یک فرمول برای فیصله امور می باشد تا نتیجه گیری کاملا مطلوب . در این ارتباط ، بسیارس از صاحب نظران معتقدند که تصمیم اکثریت نباید صدمه ای به اقلیت وارد کند ، بلکه آن را به نقطه اکثریت با تفاهم و هیچ تحلیلی رهنمون سازد .
حقوق اقلیت به همان اندازه قابل احترام است که ممکن است در آینده به صورت اکثریت درآید . ابراز عقیده قانونی مخالف که بر روی اصول ” آزادی ” و ” برابری ” بنا شده است ، در جای خود به عنوان عنصر زیربنایی اصل اکثریت به شمار می آید . وجود مخالف در دموکراسی به همان اندازه وجود دولت ضروری است . به گروه مخالف نباید به عنوان یک عنصر دشمن و یا یک هیئت خارج از مردم نگریست ، بلکه ضرورت وجود آن خصوصا برای نظارت و کنترل بر اعمال نمایندگان اکثریت در مقام اعمال قدرت کاملا قابل درک است ، تا از این راه با مطالعه و دقت نظر به اصلاح رفتار زمامداری خود بپردازند و یا به این وسیله زمینه مناسب فراهم شود تا اقلیت از طریق کسب اکثریت آرای عمومی جایگزین گروه قبلی گردد

.
بنابرین برای انکه اقلیت بتوانند در رقابت های سیاسی شرکت کنند ، احزاب سیاسی مخالف بایستی از حقوق و امکانات لازم برای رقابت همچون تشکل ، استفاده از رسانه های همگانی ، انتقاد و داوطلبی در انتخابات به نحو عادلانه برخوردار باشند . در این صورت ، با توجه به اینکه مردم آزادانه در جریان مواضع گوناگون سیاسی قرار می گیرند ، برای آنان امکان بررسی و ارزیابی گرایش ها فراهم می شود . با این وصف ، نهایتا این مردم هستند که از طریق اکثریت آرا خود در یک انتخابات عمومی سالم ، گرایش سیاسی و برنامه مورد نظر خود را مشخص می نمایند . در این روند ، چه بسا ممکن است که احزاب رقیب بر حزب حاکم فائق آیند و از طریق پسندیده بر روی انحصار قدرت که جلوه استبداد و مغایر جامعه مدنی است ، خط بطلان بکشند .

ه- تناوب قدرت
یکی دیگر از مشخصات دموکراسی محدودیت دوره زمامداری حکام منتخب است تا بدین وسیله با حضور مستمر مردم در صحنه سیاسی و مشارکت آنان در انتخابات ابتکار مردمی همواره تضمین شود . این محدویت زمانی می تواند تناوب قدرت و انتقال آن از گروهی به گروه دیگر را نیز به دنبال خود داشته باشد . در حالی که هر حزب اندیشه و نظر خود را ارئه می کند در آخرین مرحله این افکار عمومی و رای اکثزیت است که آن را برمی گزیدند . در این صورت برای هر گرایش سیاسی امید به پیروزی و کسب قدرت وجود خواهد داشت .
امکان تناوب قدرت در جای خود نشانه ای از رشد و توسعه دموکراسی به شمار می رود و زمینه زا برای پذیرش تمام ارزشهای فکری و توازن سیاسی فراهم می سازد . با این ترتیب ، تناوب را باید همنشین و قرین دموکراسی و نشاط اجتماعی پایدار دانست .

دوم – سازماندهی مشارکت مردم
با قبول حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش ، مشارکت آنان در انتخاب زمامداران یکی از زمینه های بارز این حاکمیت می باشد . چگونگی سازماندهی حقوقی ، اجرایی و سیاسی این مشارکت را مورد اشاره قرار می دهیم .
الف- سازماندهی حقوقی مشارکت
یک : حقوق رای
وسیله مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی عبارت از حق رایی است که برای آنها این امکان را فراهم می سازد تا زمامداران خود را انتخاب کنند . حق رای مشروط به شرایط ذیل است :
01 عمومیت رای
با قبول اینکه یکی از نشانه های بارز دموکراسی مشارکت همگانی است ، همه اهالی بدون هیچ گونه تبعیض نژادی ، دینی ، جنسی ، اقتصادی و اجتماعی ، باید حق مشارکت در انتخاب را داشته باشند . با وجود این ، پاره ای محدودیتها نظیر تابعیت ، سن ، سو پیشینه در اکثر کشورها تبعیض در مشارکت عمومی تلقی می شود .

02 تساوی
تساوی همه مردم در مقابل قانون اقتضا می کند که حق رای برای همگان برابر باشد . در گذشته هاس نه چندان دور ، پاره ای از عوامل از جمله طبقه اقتصادی ( در اتحادیه شوروی / 1920 / رای یک کارگر = 5 رای کشاورز ) ثروت ( فرانسه ، یک رای ثروتمندان = 2 رای افراد معمولی ) تحصیلات ( انگلستان قرن 19 ، اعتبار رای دیپلمه ها ) و نظایر آن ملاک قانونی برای شرکت در انتخابات به شمار میرفت . در زمان حاضر ، در اکثر کشورهای مردم سالار ، تنها ” قاعده ( یک راس = یک رای ) پذیرفتنیاست .

03 آزادی رای
برای مردمی بودن رای ، اهالی باید به آزادی قادر به رای دادن باشند . منظور از آزادی رای این است که افراد مجبور به مشارکت یا عدم مشارکت نباشند . با وجود این در برخی از کشورها ( بلژیک ، برزیل ، استرالیا ، ترکیه ، یونان ، لوگزامبورگ و اطریش ) اهالی موظف به مشارکت در انتخابات هستند و متخلفین به پرداخت جریمه محکوم می شوند .

04 آزادی انتخاب شدن
بدیهی است که مجموعه شرایط انتخاب کردن برای انتخاب شدن نیز باید وجود داشته باشد و این بدان معناست که اهالی باید برای انتخاب آزادانه ، داوطلبان متعددی را پیش روی داشته باشند . وانگهی ، حق مشارکت اهالی درتعیین سرنوشت خویش باید تا ان حد باشد که همه افراد مبتکر و مستعد زمامداری با ارائه برنامه های سیاسی خود به شهروندان امکان مطالعه و انتخاب اصلح را بدهند . البته در این مورد ، وجود برخی شرایط برای انتخاب شوندگان همچون ملیت ، محلی بودن ، عدم سو پیشینه ، حداقل سن ، میزان تحصیلات برای پاره ای از مشاغل عالی ، و نظایر آن منطقی به نظر میرسد .

دو : درستی و صحت رای
تضمین مشارکت اهالی به آزادی و تساوی خلاصه نمی شود . بلکه انتخابات بایستی به درستی صورت بگیرد . در این مورد رعایت سه شرط ضروری است :
01 درستی تبلیغات انتخاباتی
برای انتخاب آگاهانه شهروندان باید نسبت به انتخاب شوندگان شناسایی کامل پیدا کنند . این امکان متضمن کثرت گرایی در تبلیغات و فرصت برابر برای تمام داوطلبان و رقبای انتخاباتی باشد . درستی تبلیغات مشروط به سه شرط اساسی است :
برخورداری

همه داوطلبان از امکانات تبلیغاتی وسایل ارتباط جمعی برابر همچون مطبوعات و رادیو و تلویزیون .
تامین و تضمین عادلانه امکانات عادلانه تبلیغاتی توسط دولت و جلوگیری از رقابتهای ناسالم انتخاباتی توسط برخی از داوطلبان و گروهها از طریق تبلیغات پر هزینه .
ممنوعیت تبلیغ و انتشار نتیجه هایی احتمالی و برآوردهایی که اثر روانی مثبت یا منفی بر روی رای دهندگان داشته باشد .

02 درستی تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی
موضوع تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی ظاهرا امری ثانوی به نظر میرسد . اما ممکن است ، در برخی از نقاط افکار عمومی شناخته شده ای وجود داشته باشد که با توجه به گرایش فکری داوطلبان ، بتوان نتیجه انتخابات را به خوبی حدس زد . در این صورت ، هرگونه دستکاری و تغییر عمدی حوزه های انتخاباتی که در جهت تامین یا خلاف چنین منظوری باشد ، درستی انتخابات را مخدوش خواهد نمود .
03 نظارت صحیح بر جریان انتخابات
از آنجا که سمت نمایندگی کسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد ، رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است . از طرف دیگر ، دستگاههای دولتی نیز معمولا نسبت به نتیجه انتخابات ذی نفع هستند و ممکن است پاره ای دخالتها موجب تحت الشعاع قرار گرفتن جریانات

انتخاباتی گردد . به این خاطر است که برای جلوگیری از ورود هر گونه آسیب بر امر انتخابات ، نظارت بر صحت و درستی آن ضرورت پیدا می کند . نظارت بر انتخابات در کشورها به تفاوت ، به پارلمان ، دادگاههای ویژه و عمومی و یا یک نهاد بی طرف سپرده می شود . صرف نظر از نحوه نظارت ، لازم به توجه است که در صورتی می توان به نتیجه نیک نظارت امیدوار بود که اعضای قوه

” ناظر ” نسبت به انتخابات و نتیجه آن به هیچ وجه صحیح نباشد . در غیر این صورت امیدی به درستی جریان و نتیجه انتخابات نخواهد بود .
ب – سازماندهی اجرایی انتخابات ( نظام انتخاباتی )


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه هفدهم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق حد و پیوستگی در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی اثر قیمت محصول و مسئولیت اجتماعی خردهفروش بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش ویژگیهای شخصیتی خرده فروشان ، اعتماد و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاههای زنجیره ای شهر رشت) در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثر قیمت محصول و مسئولیت اجتماعی خردهفروش بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش ویژگیهای شخصیتی خرده فروشان ، اعتماد و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاههای زنجیره ای شهر رشت) در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی اثر قیمت محصول و مسئولیت اجتماعی خردهفروش بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش ویژگیهای شخصیتی خرده فروشان ، اعتماد و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاههای زنجیره ای شهر رشت) در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثر قیمت محصول و مسئولیت اجتماعی خردهفروش بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش ویژگیهای شخصیتی خرده فروشان ، اعتماد و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاههای زنجیره ای شهر رشت) در pdf :

چکیده

وفاداری مشتریان، به عنوان یکی از عوامل بسیار ضروری در موفقیت و توسعه هر کسب وکاری به شمار میآید از این رو و با توجه به تنوع طلبی مشتریان و امکان حق انتخاب گوناگون و گسترده برای آنان، شرکتها ملزم به بررسی رفتار مصرفکنندگان و عوامل اثرگذار بر وفاداری آنان می باشند لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم عواملی چون مسئولیت اجتماعی شرکت و قیمت، ویژگیهای شخصیتی خرده فروش، اعتماد و رضایت بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان می باشد و در راستای پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش ” آیا قیمت محصول و مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند وفاداری مشتریان این صنعت را با توجه به نقش ویژگیهای شخصیتی خرده فروشان، اعتماد و رضایت مشتریان تحت تاثیر قرار دهد؟” فروشگاههای زنجیره ای بزرگ شهر رشت به عنوان جامعه آماری پژوهش، و 384 نفر از مشتریان این فروشگاه ها به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب و پرسشنامه پژوهش در بین آنها توزیع گردید. داده های جمع آوری شده از طریق معادلات ساختاری با استفاده از دو نرم افزار Spss و Lisrel

تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که کلیه مسیرهای مدل بجز تصویر قیمت و وفاداری رفتاری مورد تائید قرار گرفت. ضمن این که در بررسی اثرات غیر مستقیم، نقش میانجی گری متغیر اعتماد، رضایت و ویژگیهای شخصیتی خرده فروشان در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و وفاداری رفتاری و نگرشی تائید گردید در حالیکه متغیرهای میانجی تنها در رابطه بین تصویر قیمت و وفاداری نگرشی مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه ها: مسئولیت اجتماعی، تصویر قیمت، ویژگیهای شخصیتی خرده فروش اعتماد، رضایت، وفاداری

1

مقدمه

وفاداری مشتری یکی از اهداف متعالی مدیریت بازاریابی است که با توجه به متغیرهای فراوان محیط کسب و کار و امکان تصمیم گیری های متنوع مشتری، دسترسی به آن در عصر کنونی بسیار مشکل گردیده است، چرا که در دنیای رقابتی امروز، رمز موفقیت و بقای تولید کنندگان، دستیابی به بازارهای بیشتر و سود فراوان تر و داشتن مشتریان وفادار است(امیرخانی و همکاران، .(1390 بنابر گفته محققان، 5 درصد افزایش در نرخ نگهداری مشتری می تواند تا 95 درصد سودآوری را افزایش دهد .به علاوه، مشتری ناراضی با تبلیغات منفی بر علیه سازمان، به رقابت کسب و کار لطمه وارد می کند (دعائی و دباغ، .(1389حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکت هایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند، چالش استراتژیک تلقی می شود (حمیدی زاده و غمخواری، .(1387 چرا که هزینه جذب مشتری جدید در حدود 7 تا 10 برابر هزینه نگهداری مشتری قدیمی و فعلی است .(Gabor et al., 1996) لذا.با توجه به تنوع طلبی مشتریان و امکان حق انتخاب گوناگون و گسترده برای آنان، شرکتها ملزم به بررسی رفتار مصرفکنندگان و عوامل اثرگذار بر آن هستند (امیرخانی و همکاران، .(1390 از جمله این عوامل تاثیر گذار می توان به مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان، اعتماد، رضایت مشتری و ارائه قیمت مناسب و ویژگیهای فروشندگان نام برد .(Lombart and Louis, 2014) مسؤولیتپذیری اجتماعی از جمله مهمترین عناصر فلسفه وجودی سازمانها شناخته شده است، به نحویکه اهمیت دادن به رعایت آن توسط سازمانها در چارچوب نظریه هویت اجتماعی، نهتنها احتمال ارتقاء تعهد سازمانی را به همراه دارد، بلکه رضایت ذینفعان خارج از سازمان را برای مشروعیت بخشیدن به سازمان تقویت میکند (مرتضوی و همکاران، .(1389 انجام مسئولیت اجتماعی باعث میشود تا سازمان در بلندمدت به منافع خود دست یابد. از سوی دیگر، فعالیت های اجتماعی باعث دخالت کمتر دولت در مسائل می شود که این نیز در بلندمدت به نفع سازمان ها است (خلیلی عراقی و یقین لو، .(1383 بسیاری از سازمان ها به نحو فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی سازمان آگاهی یافته اند و با ادغام آن به عنوان سرمایه گذاری راهبردی، با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیت های مدیریتی خود، می توانند تأثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند. زیرا مردم خواستار شفاف سازی فعالیت بنگاه های اقتصادی هستند. سلب اعتماد عمومی به سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی می تواند نتایجی منفی برای رشد و توسعه پایدار جامعه داشته باشد و باعث بحران سیستم اقتصادی شود(قاهری، .(1389 مورگان و هانت(1994) 1 اظهار داشتند برای ایجاد و حفظ روابط بلند مدت بین شرکت و مصرف کنندگان به خصوص در زمینه بازارهای خدمات جلب اعتماد مشتری شرط لازم محسوب میشود و اعتماد هنگامی رخ می دهد که یک شخص به پایایی و درستی تعاملات با طرف مقابل معامله اطمینان کند، بازاریابی اثربخش خدمات به مدیریت اعتماد بستگی دارد، زیرا مشتریان بایستی به نوعی خدمات را قبل از تجربه ی آن خریداری نمایند. (موتمنی و همکاران، .(1389 از طرفی ورهوف (2003) و همچنین بسیاری از صاحبنظران معتقدند که اگر مشتریان از برندهای انتخابی خود راضی باشند، به طور فزاینده ای به خرید دوباره محصولات یا خدمات آن برند تمایل خواهند داشت و در نهایت تبدیل به مشتریان وفادار می شوند و حسن نیت قوی مشتری را از خود نشان می دهند(.(Verhoef, 2003 مطالعات حوزه بازاریابی نیز، بیانگر این حقیقت هستند که یک سازمان برای رسیدن به موفقیت باید نیازهای مصرف کننده را نسبت به رقبای خود به طور موثرتری تامین نماید .(Gyau and Somogyi , 2012) و از آنجاکه قیمت تنها عنصر آمیخته بازاریابی است که مستقیماً موجب ایجاد درآمد می شود (Poh et al, 2011) می تواند عامل تاثیر گذاری در تصمیم گیری مشتری و ایجاد وفاداری

1 -Morgan and Hont

2

او نسبت به یک کالای خاص محسوب شود (Anuwichanont,2011) از این رو تاکید بر استراتژی های قیمت گذاری می تواند اطلاعات ارزشمندی در خصوص چگونگی قضاوت مشتریان از قیمت گذاری ارائه دهد .(Poh et al, 2011) متغیر دیگری که در مباحث مربوط به حوزه رفتاری مشتریان از جمله اعتماد، رضایت و وفاداری آنها مطرح می باشد ویژگیهای شخصیتی فروشندگان است. از جمله پژوهشگرانی که بر تاثیر مثبت ویژگیهای شخصیتی بر اعتماد مشتریان صحه گذاشته اند می توان به هلگسون و ساپفلا(2004) 1؛ بن اسلیمان2 و همکارانش (2005) و لامبارت و لوئیز(2012b) 3 اشاره کرد. گوآترون2006) 4؛)آئوریر و ان گوآلا(2010) 5؛ لامبرت و لوئیز (2012a) و لامبارت و لوئیز (2012b) نیز نشان دادند که ویژگیهای شخصیتی خرده فروشان می تواند بر میزان رضایت مشتریان تاثیر مثبت و معناداری داشته باشد. در نهایت نیز مرلیس و میلر(2001) 6؛ زندتس و همکاران7 (2008)؛ داس و همکاران(2012) 8 از جمله پژوهشگرانی بودند که تاثیر مثبت و معنادار ویژگیهای شخصیتی خرده فروشان بر وفاداری نگرشی و رفتاری را مورد بررسی و تائید قرار دادند. بنابراین حفظ مشتریان و وفادار نمودن آنها مورد توجه، ضامن بقا، توسعه و رشد سازمان ها بوده و یک مزیت رقابتی بزرگی به شمار می رود (صادقی صدقیانی و همکاران، . (Turk and .(1384 Soilen , 2007) در این میان طبق تحقیقات، پرفروشترین شرکت دنیا نه یک شرکت نفتی نه یک خوردروساز و نه یک بانک و بیمه، بلکه شرکت فروشگاههای زنجیره ای وال مارت آمریکا با فروشی بیش از 378 میلیارد دلار (در سال (2007 است که در لیست 500 شرکت دنیا رتبه یک را به خود اختصاص داده این در حالی است که طبق اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران (در سال .(1386 این رقم برابر یک و نیم برابر تولید نا خالص داخلی ایران است (مخاطب ربیعی و همکاران، .(1390 از این رو صنایع خدماتی همچون فروشگاه های زنجیره ای می توانند در کنار اهدافی چون بهبودبخشیدن وضعیت توزیع کالا و مایحتاج اولیه و جلوگیری از آشفتگی در بازار تثبیت قیمت کالا در مناطق مختلف شهری، اهمیت بسیاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته باشند. از این رو با توجه به اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شناسایی آن به عنوان منبعی از کسب مزیت رقابتی و ایجاد وفاداری در مشتریان، و همچنین نقش قیمت محصولات ارائه شده توسط خرده فروشی ها به عنوان یکی از متغیرهای موثر در جذب مشتریان، پژوهش حاضر درصدد برآمده تا تاثیر سیاستهای “مسئولیت اجتماعی” بکارگرفته شده توسط خرده فروشیها و قیمت محصولات آنها را بر وفاداری مشتریان را در صنعت خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای (بدلیل افزایش تعداد اینگونه فروشگاه ها و رقابت تنگاتنگ ایجاد شده در بین آنها و همچنین اهمیت روزافزون آنها در رشد و توسعه اقتصادی کشور) در راستای پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش ” آیا قیمت محصول و مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند وفاداری مشتریان این صنعت را با توجه به نقش ویژگیهای شخصیتی خرده فروشان ، اعتماد و رضایت مشتریان تحت تاثیر قرار دهد؟”مورد بررسی قرار دهد. چارچوب نظری مطالعه حاضر برگرفته از مطالعه لامبرت و لوئیس(2014) 9 می باشد. که در آن ارتباط بین دو متغیر قیمت محصولات و مسئولیت اجتماعی با وفاداری مشتریان به توجه به نقش میانجیگری متغیرهای اعتماد و رضایت، ویژگیهای شخصیتی فروشندگان این صنعت پرداخته می شود. از این رو قیمت محصولات و مسئولیت اجتماعی متغیرهای مستقل پژوهش، وفاداری

1 -Helgeson and Supphellen 2- Ben Sliman et al 3- Lombart and Louis 4- Gouteron 5 -Aurier and N’Goala

6- Merrilees and Miller 7 -Zentes et al 8- Das et al

9- Lombart and Louis

3

رفتاری و نگرشی مشتریان متغیر وابسته و متغیرهای اعتماد و رضایت، ویژگیهای شخصیتی فروشندگان متغیرهای میانجی پژوهش را تشکیل می دهند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه هفدهم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود پاورپوینت انواع بسته بندی گوشت و مواد مصرفی آن در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله طراحی در محیط ADS در pdf دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحی در محیط ADS در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله طراحی در محیط ADS در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحی در محیط ADS در pdf :

این فصل توصیف می کند ایجاد طراحی ها را در محیط ADS نقطه آغاز این فصل فرض می کند که شما برنامه را آغاز کرده اید ، همانطور که در فصل 1 توصیف شده اصول برنامه و شما با مفهوم دایرکتوری پروژه ومدیریت فایل طراحی آشنا هستید همانطور که در فصل 2 توصیف در مدیریت پروژه ها و طراحی ها – اگر چه شما می توانید یک تنوع وسیع از عملیات ویرایش را برروی طرحتان ، هنگامیکه آن را ایجاد می کنید یا وقتیکه طراحی کامل شد ، انجام دهید : شما می توانید آپشن های زیادی را قبل از اینکه شما کار طراحی یتان را آغاز کنید ، تنظیم نمایید تا نیاز برای ویرایش را مینیمم کنید. این آپشن ها می توانند از طریق دایلوگ باکس PRE FERENCEاز پنجره طراحی تنظیم شوند – برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به :
Setting desing environment preferences در custumization manual برای جزئیات در اضافه کردن صفحات به پنجره طراحی رجوع کنید به آن قسمت :adding adraming sheet $ در فصل اول .


تعریف واحد ها برای یک طراحی :
محیط طراحی استفاده می کند واحد ها را در شیوه های مختلف که بصورت زیر متفاوتند : layout units واحد استفاده شده برای قالب های shap grid در محیط رسم از پنجره layout .
نکته : واحد استفاده شده برای shap – grid نا محیط رسم از پنجره شماتیک را به اینچ ونمی تواند عوض شود. وقتیکه شما انتخاب ها را می بینید در دایلوگ باکس های مختلف برای پیکسل های صفحه یا واحدهای طرح ، واحد های schem به اینچ هستند – length unit واحد اندازه گیری بای پارامترها با طول فیزیکی در هر پنجره شماتیک layout و به طور پیش فرض واحد های lay out انتخاب کنید length unit تا استفاده شود به عنوان یک پیش فرض برای همه طراحی ها در پروژه هنگام کار کردن با آپشن layout ما توصیه می کنیم، حفظ layout units – length unit را به طور یکسان بنابراین length unit هر دو هدف را به طور پیش فرض برآورده می کند. نکته : شما می توانید یک leugth unit متفاوت برای یک طراحی انفرادی انتخاب کنید coptions> preferen ces> unit scale ولی یک تغییر ایجاد نشده در این روش فقط در حافظه وجود دارد مگر اینکه شما ذخیره کنید. Preferences را در یک فایل. برای جزئیات مراجعه کنید به
units/ scale- customizahom manoall فاکتورهای مقیاس نشان داده شده در تب واحد ها / مقیاس از دایلوگ باکس preferences در بردارد به صورت پیش فرض در یک مقدار محدود ا زموقعیت ها را برای جزئیات به قسمت units / scale factore مراجعه کنید.

قرار دادن اجزاء:
شما طراحی را بوجود می آورید با قرار دادن آیتم ها نظیر – آیتم های داده ، اندازه گذاری ها ، منابع ، کنترل های شبیه سازی در یک پنجره طراحی ، راههای مختلفی برای دسترسی به این آیتم ها وجود دارند ، browse در پنجره searching – com ponent library در پنجره component library – component palette در سمت چپ از پنجره طراحی component history در نوار ابزار یا به صورت دایلوگ باکس –component history در نوار ابزار یا بصورت یک دایلوگ باکس hot keys وقتیکه شما اجزا را به زیر موی اجزاء اضافه کرده اید ، اگر چه روش های مختلفی از دسترسی وجود دارد قدم های پایه برای قرار دادن یک جزء یکسان هستند. برای قرار دادن یک جزء در پنجره طراحی:
1- مکان یابی کنید وکلیک کنید تا آن جز را انتخاب کنید.
2- نشان گر را در محل رسم جابه جا کنید و دکمه چرخش را کلیک کنید تا symbol را در صورت نیاز بچر خانید.
3- کلیک کنید تا قرار دهید symbol را در موقعیت مناسب .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه هفدهم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود بررسی رنگ در نشانه یا پیکتوگرام در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تخمین ضریب سیالات غیردارسی از اطلاعات تست Buildup چاه در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تخمین ضریب سیالات غیردارسی از اطلاعات تست Buildup چاه در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق تخمین ضریب سیالات غیردارسی از اطلاعات تست Buildup چاه در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق تخمین ضریب سیالات غیردارسی از اطلاعات تست Buildup چاه در pdf :

در روش گسترش یافته برای محاسبه عکس العمل فشار برای چاه با ذخیره ثابت وضریب پوسته شدن غیردارسی عبوری تکمیل شده است.
روشی که از نمودارهای تولیدی برای Builup,drawdown استفاده شده است.Build up فشاری برای چاه با سیال عبوری غیردارسی وتکمیل ارائه مقدار شیب عبوری ازچاه بشری در مقایسه با جریان دارسی با shin ثابت نشان می دهد.
مخازنی که با ثابت ذخیره چاه مشابه سازی نشده اند. ضریب پوسته شدن میتواند با تولید دوباره در شیب گسترش یابد بنابراین اگر آن در فشار Buil up حاضر باشد چاه کاهش ذخیره و یا کاهش ضریب پوسته شدن و یا هر دو را تجربه خواهد کرد.
با نمودارهای جدید در شرایط نامناسب هر دوترکیبات پوسته شدن دارسی وغیردارسی ممکن است تخمین زده شود با یک تست Build up که از تولید ثابت پیروی می کند. این روش جدید اغلب ممکن است شامل چندین مرتبه جریان دهی به سیال و زمان Build up باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه هفدهم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود پاورپوینت فلایویل در pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله لیتوگرافی، هنر ساختن در ابعاد کوچک در pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله لیتوگرافی، هنر ساختن در ابعاد کوچک در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله لیتوگرافی، هنر ساختن در ابعاد کوچک در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله لیتوگرافی، هنر ساختن در ابعاد کوچک در pdf :

توسعه نانوفناوری بستگی به توان محققان در تولید کارآمد ساختارهایی با ابعاد کمتر از 100 نانومتر (کمتر از یک هزارم قطر موی انسان) دارد.
• فوتولیتوگرافی، فناوری‌ای است که هم‌اکنون برای ساخت مدار روی میکروچیپ‌ها به کار گرفته می‌شود. کاربرد این فناوری را می‌توان به تولید نانوساختارها تعمیم داد، ولی تغییرات لازم بسیار گران و از نظر تکنیکی دشوارند.
• روش‌های ساخت سیستم‌های نانومتری دو دسته‌اند: بالا به پایین که با کندن مولکول‌ها از سطح ماده صورت می‌گیرد و پایین به بالا که با نشاندن اتم‌ها و مولکول‌ها در کنار هم ساختار نانویی به وجود می‌آورد.
• لیتوگرافی نرم و لیتوگرافی قلمی دو مثال از روش‌های مربوط به بالا به پایین هستند. محققان با استفاده از روش‌های پایین به بالا در حال ساخت نقاطی کوانتومی هستند که می‌توانند به عنوان رنگ‌های بیولوژیک به کار روند.

یادتان هست آخرین بار کِی رایانه‌تان را ارتقا داده‌اید یا به جای رایانه کُندِ قدیمی، رایانه جدیدی گرفته‌اید؟ اگر سرعت پردازنده‌ها را بر اساس سالی که اولین‌بار به بازار عرضه شدند یادداشت کنید، شما هم می‌توانید با رسم یک نمودار در کاغذ نیم‌لگاریتمی، به کشفِ دوباره «قانون مور» نائل آیید! قانون مور نشان می‌دهد که از سال 1970 تا کنون، سرعت پردازنده‌ها هر 18 ماه دو برابر شده است. سرعت یک پردازنده ارتباط مستقیمی با تعداد ترانزیستورهای به‌کاررفته در مدار مجتمع آن دارد. فکر می‌کنید اندازه پردازنده سریعِ امروزِ شما از پردازنده کُندِ سه سال پیش بزرگتر است؟ مسلم است که نه! علت این رشد سرسام‌آور، پیشرفت فناوری و قابلیت دسترسی بشر به توان طراحی و گنجاندن تعداد بیشتری ترانزیستور در واحد سطح است. این رقم برای پردازنده‌های امروزی به بیشتر از 10 میلیارد ترانزیستور در یک سانتیمتر مربع می‌رسد. می‌توانید طول یک ترانزیستور را تخمین بزنید؟ اگر به عدد 100 نانومتر رسیده‌اید، محاسبه شما درست است. اما 100 نانومتر طول رشته‌ای است که فقط از 500 اتم سیلیکون تشکیل شده باشد. با این اطلاعات فکر می‌کنید آیا باز هم بشر قادر است به این رشد سریع ادامه دهد؟
اگر بخواهیم به همین ترتیب پیش برویم، تا سال 2010 طول هر ترانزیستور از 50 اتم و تا سال 2015 حتی از 5 اتم هم کمتر خواهد شد. همین واقعیت است که ایده ساختن نانوساختارها با ابعاد چند اتم را هم برای دانشمندان و هم برای شرکت‌ها بسیار جذاب کرده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه هفدهم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
ازتاریخ 1395/08/22 تا تاریخ 1395/08/28 ازتاریخ 1395/08/8 تا تاریخ 1395/08/14 ازتاریخ 1395/08/1 تا تاریخ 1395/08/7 ازتاریخ 1395/07/22 تا تاریخ 1395/07/28 ازتاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1395/07/21 ازتاریخ 1395/07/8 تا تاریخ 1395/07/14 ازتاریخ 1395/07/1 تا تاریخ 1395/07/7 ازتاریخ 1395/06/22 تا تاریخ 1395/06/28 ازتاریخ 1395/06/15 تا تاریخ 1395/06/21 ازتاریخ 1395/06/8 تا تاریخ 1395/06/14 ازتاریخ 1395/06/1 تا تاریخ 1395/06/7 ازتاریخ 1395/05/22 تا تاریخ 1395/05/28 ازتاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1395/05/21 ازتاریخ 1395/05/8 تا تاریخ 1395/05/14 ازتاریخ 1395/05/1 تا تاریخ 1395/05/7 ازتاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1395/04/28 ازتاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1395/04/21 ازتاریخ 1395/04/8 تا تاریخ 1395/04/14 ازتاریخ 1395/04/1 تا تاریخ 1395/04/7 ازتاریخ 1395/03/8 تا تاریخ 1395/03/14 ازتاریخ 1395/03/1 تا تاریخ 1395/03/7 ازتاریخ 1395/02/22 تا تاریخ 1395/02/28 ازتاریخ 1395/02/15 تا تاریخ 1395/02/21
موضوعات
بدون موضوع (4911)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 109263
تعداد نوشته ها : 4911
تعداد نظرات : 3
X